أمن سلا يطيح بشابين استغلا الطوارئ لسرقة مدفع أثري

الأخبار

علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية أحالت، صباح أول أمس الأحد، شابين من مواليد 1991 و1994 ومن ذوي السوابق القضائية المتعددة على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث الجارية حول سرقة مدفع أثري من متحف تابع لوزارة الثقافة بسلا.

وقرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه في ارتكابهما جريمة السرقة من أجل تعميق البحث في علاقتهما بشخص ثالث، ترجح المصادر مسؤوليته المباشرة في تشجيع الشابين على سرقة هذه التحفة التاريخية التي ترجع إلى القرن السادس عشر.

وكانت مدينة سلا ومصالح وزارة الثقافة بالإقليم قد اهتزت، صباح الجمعة الماضي، على وقع سرقة غير مسبوقة همت مدفعا أثريا مركبا من مادة البرونز ويعود للقرن الـسادس عشر الميلادي،في استغلال لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة منذ 20 مارس الماضي، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب مصادر من مدينة سلا، فقد استنفر الحادث كل السلطات الإقليمية والمحلية وقطاع وزارة الثقافة، حيث انتقل عامل الإقليم ومسؤول أمني كبير رفقة مندوب الثقافة إلى المكان الذي كان يتواجد به المدفع الأثري بأسوار محاذية  للواجهة البحرية بسلا، وتمت معاينة واقعة السرقة بذهول كبير، وسط تخمينات موحدة لدى الجميع بأن يكون الجناة استغلوا خلو المكان من المارة تزامنا مع حالة الطوارئ وعدم وجود حراس بالموقع، من أجل تنفيذ السرقة باستعمال ناقلة اعترف الموقوفان لاحقا بنوعيتها.

وتفيد مصادر «تيلي ماروك» بأن تعميق البحث الذي أمرت النيابة العامة بإجرائه مع الموقوفين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسلا، ينتظر أن يفرز تطورات جديدة قد تطيح بأشخاص آخرين يرجح أنهم وراء تحريض الشابين على سرقة المدفع التاريخي دون أن يقدرا قيمته المالية والرمزية التي تسيل لعاب الأثرياء، علما أن حالات سرقة مماثلة وقعت بمدن مغربية أخرى استهدفت المدافع التاريخية، وتبين أن وراءها أثرياء وتجار المعادن النفيسة التي تركب منها هذه الوحدات الأثرية.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة قد باشرت تحقيقا دقيقا في هذه القضية، أسفر عن إيقاف شخصين مشتبه فيهما، أكدت الأبحاث تورطهما في عملية السرقة ومحاولة نقل التحفة الأثرية عبر دراجة من نوع «تربورتور»، حيث حاصرتهما عناصر الشرطة خلال البحث الأولي بتطابق بصماتهما مع البصمات الملتقطة من الموقع، قبل أن يعترفا بالمنسوب إليهما ويضطرا لتقاسم كل التفاصيل المرتبطة بسيناريو التفاوض مع شخص ثالث  والإعداد للسرقة وتنفيذها ليلة الخميس الماضي.

وتزامنا مع هذه الواقعة، جددت فعاليات بسلا مطلبها للسلطات المختصة بالمدينة بضرورة التفكير في إجراءات عملية لتحصين وحماية هذا الموروث الثقافي الهام، حيث إن توطينه بين أسوار على امتداد الشريط الساحلي دون مراقبة وحراسة دائمة، يجعله مهددا بالسرقة من طرف «مافيا» الآثار والتحف الفنية الذين يوظفون محترفين في السرقة الموصوفة لتنفيذ عمليات التطاول على المنتوجات التاريخية كما وقع بسلا.