يتواصل الاحتقان في أوساط التجار والمهنيين بسوق «أربعاء طماريس» التابع لنفوذ جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وسط اتهامات بوجود «حماية مشبوهة» غير معلنة تشرعن السطو التدريجي على مواقف السيارات واحتلال الشرايين الطرقية المؤدية إلى السوق من طرف باعة الملابس المستعملة.
حمزة سعود
فجر تجار سوق «الأربعاء الأسبوعي بطماريس»، الواقع بنفوذ جماعة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر ضواحي العاصمة الاقتصادية، اختلالات متنامية تستهدف الاحتلال العشوائي للملك العام، عقب إقدام بعض الباعة وعارضي الملابس المستعملة على السطو الكامل على الموقف المخصص للسيارات والدراجات النارية، وتحويل الشوارع والمنافذ الرئيسية المؤدية للسوق إلى فضاءات مغلقة تحتلها الخيام العشوائية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن العشرات من الحرفيين والتجار وأصحاب شاحنات نقل البضائع وعربات الإمداد، إضافة إلى زوار السوق الأسبوعي، يستنكرون النشاط المتنامي لباعة «البال» الذين يتعمدون مخالفة البنود التي يتضمنها دفتر التحملات الخاص بتوزيع المساحات داخل هذا المرفق الجماعي.
وجرى الترخيص لباعة الملابس المستعملة، مسبقا، بعرض السلع فوق الأرصفة المحاذية للأسوار الخارجية دون تجاوزها، غير أن إقدامهم على هجر محلاتهم وأماكنهم المخصصة والتطاول على الطريق المشكل لمدخل السوق الرئيسي، إضافة إلى نصب خيام تشل حركة السير وركن المركبات بالكامل، جلها عوامل أدخلت المرفق التجاري في عزلة مرورية خنقت محيطه.
ويتسبب الوضع الحالي في منع شاحنات البضائع وسيارات الزوار والمرتفقين من الولوج وركن وسائل نقلهم بالموقف المخصص لها، وهو ما يدخل المرفق الأسبوعي في شلل مروري يعيق تنقل التجار والزوار على حد سواء.
وتشير شكايات تجار السوق الأسبوعي، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، إلى وجود «تواطؤ وحماية لبعض باعة الملابس المستعملة، تتستر على التسيب المسجل، بالنظر إلى التجاوزات التي تستوجب فرض المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمرافق والتجمعات التجارية».
ويهدد تجار السوق الأسبوعي بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، بعد استنفاد جميع أساليب الشكايات المفصلة، بهدف الحد من انتشار الفوضى، وفتح تحقيق عاجل يحدد المسؤوليات ويقطع مع شبهات التستر التي تحيط بهذا الملف الذي يؤرق بال كافة العابرين والتجار بسوق طماريس.
