علمت «الأخبار» أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، تبرأ من مشروع مرسوم بقانون لسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.
وهو المرسوم الذي رفضته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وصوت ضده نواب الأغلبية والمعارضة بالإجماع، وظل الوزير صامتا طيلة اجتماع اللجنة، ولم يدافع عن المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي، كما أن وزارة الصحة سارعت للاحتفال بإسقاط القانون، من خلال إصدار بلاغ حول تصويت اللجنة بالإجماع ضده. وكشفت المصادر أن مسؤولا مكلفا بالمهن المنظمة، بالأمانة العامة للحكومة، هو الذي يقف وراء إخراج هذا القانون. وتسبب تصويت اللجنة ضد القانون في رجة داخل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية. وأفادت المصادر بأن رئيس مجلس النواب وجه رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، حميد نوغو، عن الاتحاد الدستوري، وطلب منه احترام المسطرة التشريعية، وإعادة برمجة اجتماع آخر للجنة لإعادة دراسة المشروع، لكن رئيس اللجنة رفض ذلك.
