محمد اليوبي
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن إحداث خلية أزمة مع وزارة الشؤون الخارجية والقطاع الخاص، للحد من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على النسيج الاقتصادي الوطني، وخاصة في ما يتعلق باستيراد المواد الأساسية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب تلاه نيابة عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول إحاطة بشأن «الإجراءات المتخذة لتفادي تأثير ارتفاع المواد الطاقية على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات»، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل ارتفاع المواد الطاقية من جراء الأزمات الطارئة التي يشهدها العالم.
ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب الوزيرة، تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة من المواد الغذائية (القمح اللين، القطاني، الزبدة…)، ودعم أسعار القمح اللين المستورد، ودعم الغاز، ودعم السكر، ودعم الكهرباء. وأكدت نادية فتاح أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم نهاية سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم من نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات هذا الصندوق بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
وتحدثت الوزيرة كذلك عن تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا يهم 180 ألف عربة من مختلف الأصناف، وتشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتخصيص حوالي 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور لترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تخصيص ملياري درهم لإنعاش القطاع السياحي، وتخصيص 10 ملايير درهم لدعم القطاع الفلاحي من جراء تأخر التساقطات المطرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية، حيث وقع رئيس الحكومة منشورا بهذا الخصوص.
وللحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على النسيج الاقتصادي الوطني، وبالخصوص في ما يتعلق باستيراد بعض المواد الأساسية الاستراتيجية، أفادت الوزيرة بأنه تم إحداث خلية أزمة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والقطاع الخاص، لاقتراح عدة تدابير.
وأشارت إلى أنها وقعت مذكرة خاصة بإجراءات الدعم والمواكبة على مستوى جميع الأطراف المتدخلة في هذه العمليات واقتراح حلول بديلة، وختمت الوزيرة بالقول «إنه ليس من السهل أن تحافظ بلادنا على مستوى معقول من التضخم في حدود 3.6% في حين يفوق 10% في الدول المجاورة».
