علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن «عبد اللطيف الزرقتي»، مدير التعاون الوطني بالنيابة، أقدم أول أمس الأربعاء، على إصدار قرار إداري يقضي بإعفاء المندوب الإقليمي لمؤسسة التعاون الوطني بسيدي البرنوصي من مهامه على رأس المندوبية، وإلحاقه بالمنسقية الجهوية للدار البيضاء- سطات بدون مهام، على خلفية انتمائه النقابي، حيث يشغل نائبا للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناهيك عن قيادته لحملة التعبئة الواسعة في صفوف شغيلة المؤسسة، بشأن الإضراب الوطني لـ19 ماي، الذي ساهم عبد الصمد العقاني (المندوب الإقليمي المعفى من مهامه) في إنجاحه، إلى جانب مكونات التنسيق النقابي الرباعي.
وأضافت المصادر أن العقاني تفاجأ، أول أمس الأربعاء، بحلول لجنة مكونة من ثلاثة أطر تابعة للمفتشية العامة لمؤسسة التعاون الوطني، تم تكليفها من قبل الإدارة المركزية بمهمة تسليم المندوب الإقليمي قرار الإعفاء من المهام، والإشراف على تسليم المهام، دون تمكين المعني بالأمر من فرصة إعداد الملفات والاستفسار لدى الإدارة المركزية حول سبب الإعفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الصمد العقاني، جرى حرمانه قبل بضعة أشهر من الترقية بالاختيار، والتي كانت من نصيب أحد الأطر المقربة من حزب الوزيرة الوصية على القطاع، في وقت من المرتقب أن يعقد التنسيق الرباعي بمؤسسة التعاون الوطني اجتماعا طارئا، لتدارس الوضع واتخاذ القرار المناسب للرد على ما يوصف بسياسة العقاب التي باتت تنهجها إدارة المؤسسة، بالموازاة مع التعنت الذي تبديه الوزارة الوصية على القطاع.
ولم يستبعد مصدر «الأخبار» التنسيق بشكل قوي، من أجل إنجاح إضراب وطني بمؤسسة التعاون الوطني تقرر خوضه يوم 3 يونيو المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط.
في السياق ذاته، فوجئت شغيلة القطب الاجتماعي بمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية برد الوزيرة «عواطف حيار»، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، على السؤال الموجه من قبل بعض المستشارين البرلمانيين المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، بخصوص رفض الوزيرة فتح باب الحوار مع ممثلي النقابات، حيث اعتبرت الوزيرة الاستقلالية حيار أن التنسيق النقابي الرباعي بمؤسسة التعاون الوطني غير قانوني وغير دستوري، في غياب أي سند قانوني واضح لهذا التعليل، متجاهلة بذلك المقتضيات الدستورية التي تضمن الحق في الانتماء النقابي، ومذكرات رئيس الحكومة التي تحث على ضرورة التسريع بعقد الحوارات القطاعية، مثلما واجه أحد المستشارين البرلمانيين الوزيرة المذكورة، بخصوص استقبالها لنقابة مقربة من حزبها، على الرغم من كونها «بدون تمثيلية»، في وقت ترفض الوزيرة استقبال نقابات ذات تمثيلية مهمة داخل مؤسسة التعاون الوطني.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من داخل الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني بالرباط بأن وزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، باتت تضرب عرض الحائط بالمرسوم 2-12-412، المتعلق بتطبيق القانون التنظيمي رقم 02-12، والذي يهم التعيين بالمناصب العليا، التي يتم التداول بشأنها بالمجلس الحكومي، سيما المادة الخامسة من المرسوم المذكور، حيث كان يتوجب على الوزيرة عواطف حيار السهر على اقتراح المرشحين الثلاثة مرتبين حسب الاستحقاق، لشغل منصب المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، حتى يتسنى التداول بشأن الأسماء المقترحة داخل أجل 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، قبل تعيين الشخص المناسب لشغل المنصب المذكور بالمجلس الحكومي داخل أجل يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المنصب، وهو الأمر الذي تم تجاهله بالنسبة إلى منصب مدير التعاون الوطني الذي ظل شاغرا لأزيد من ستة أشهر، حيث تنص المادة 11 من المرسوم المذكور آنفا على أن مدة تكليف المسؤول بالنيابة يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر لأي سبب من الأسباب، في وقت اختارت الوزارة تجديد التكليف لعبد اللطيف الزرقتي كل ثلاثة أشهر، وهو ما فسرته مصادر الجريدة بمحاولة مكشوفة للتحكم المباشر من طرف الوزيرة في قرارات المسؤول بالنيابة، وسط حديث عن تواصل التطاحن داخل حزب الاستقلال، بشأن منصب مدير التعاون الوطني.
