النعمان اليعلاوي
اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، قرارا بترحيل معتقلي الريف القابعين بسجن طنجة 2 إلى سجون متفرقة، وكشفت إدارة السجون في بلاغ لها أنه “بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2، على خلفية أحداث الحسيمة، والمتمثلة في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
وأشارت إدارة السجون إلى أن المعتقلين المعنيين “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام؛ واعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك”، يضيف البلاغ، فـ “إنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”، مؤكدة أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
وكان معتقلو الحسيمة قد خاضوا إضرابا دام لأكثر من 20 يوما شتنبر الماضي، من أجل استعادة زخم مطلب التجميع، كما شهدت أيام قليلة موالية لعيد الفطر الماضي الإفراج عن خمسة معتقلين بسجني الحسيمة والناظور، ليتقلص عدد المتابعين على خلفية الملف إلى 47، تحاول أطياف حقوقية إعادة ملفهم إلى الواجهة.
