علمت “الأخبار” أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبناء على الطلب المقدم من طرف جمال خلوق عامل إقليم برشيد، بشأن طلب عزل طارق القادري، رئيس الجماعة الترابية برشيد، رفقة ثمانية أعضاء آخرين بالمجلس الجماعي المذكور، ضمنهم أربعة نواب للرئيس، قضت اليوم الأربعاء، بعزلهم جميعا من عضوية المجلس الجماعي المذكور، مع شمول الأحكام القطعية الصادرة في حقهم بالنفاذ المعجل.
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد أحال، في وقت سابق ثمانية ملفات تخص طلب عزل رئيس الجماعة وثلاثة نواب وثلاثة أعضاء بمجلس جماعة برشيد، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي كانت قد أدرجت الملفات المعروضة عليها للمداولة لجلسة اليوم الأربعاء، وذلك إثر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد وجود منتخبين في وضعية تضارب مصالح مع الجماعة، فضلا عن الكثير من الاختلالات التي تهم التدبيرين الإداري والمالي للجماعة، وهو التقرير المنجز أواخر سنة 2024، والذي يتعلق بالفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية، بعدما حل في وقت سابق مفتشو الإدارة الترابية بمقر الجماعة، وباشروا طيلة أشهر عمليات الافتحاص والتدقيق في العديد من الملفات، خاصة تلك المرتبطة بقطاع التعمير وقسم المداخيل، وملفات التحصيل الجبائي والوعاء الضريبي، والصفقات العمومية، وملفات تدبير سندات الطلب والممتلكات الجماعية، حيث تم رصد الكثير من الخروقات والاختلالات التي عجلت بعزل المنتخبين ” المتورطين”.
