علم لدى مصادر متطابقة أن القاضي عدنان سيدي عمي، الذي ترأس هيئة الحكم بمحكمة الصويرة، زوال الخميس الماضي، حسم قضية المسؤول التجاري لإحدى الشركات العقارية الذي نصب على مئات الموظفين الصغار والمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروع عقاري ضخم بالصويرة، حيث قضت بإدانته بخمس سنوات سجنا، في انتظار عرضه على محكمة الاستئناف لاحقا لاستكمال أطوار المتابعة التي تتابعها ساكنة الصويرة بشغف كبير بعد أن تسبب في مأساة ومعاناة يومية لمئات الضحايا الذين تعرضوا للنصب في مشروع ملكي كبير.
وكان مدير تجاري بإحدى الشركات العقارية جرى اعتقاله بالدار البيضاء من طرف الأجهزة الأمنية، مستهل ماي الماضي، بفضل تنسيق أمني محكم بين عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة ونظيرتها بالدار البيضاء، حيث تم نقله إلى الصويرة ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل إيداعه السجن وإخضاعه لتحقيقات مفصلة من طرف قاضي التحقيق.
وجاء اعتقال المدير التجاري للشركة الذي حظيت محاكمته بمتابعة وترقب كبيرين، ثمرة لأبحاث مكثفة في إطار تفاعل الأجهزة الأمنية والقضائية مع الشكايات والاحتجاجات المستمرة لمئات العائلات، بعد تعرضهم لعملية نصب من طرف الشركة المذكورة التي تخلفت عن تسليمهم الشقق السكنية لأكثر من عشر سنوات، رغم ضخهم الملايين في حسابات الشركة.
وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة عن اعتقال المتهم الرئيسي في هذه الفضيحة العقارية، التي استهدفت حوالي 200 موظف وعدتهم الشركة العقارية التي يتواجد مقرها بالدار البيضاء بالحصول على شقق سكنية بمبلغ مالي لا يتعدى 14 مليون سنتيم، حيث سلمت جزءا من الشطر الأول لبعض المستفيدين، قبل أن يتبين أن وفاء الشركة بالتزامها تجاه أقلية من المستفيدين ضمن الشطر الأول كان بهدف تمويه زملائهم الموظفين وضمان تدفق المئات من المنخرطين بالودادية على المنتوج العقاري ودفع التسبيقات المالية، قبل أن يتحول حلمهم إلى سراب وتضيع منهم أموال كبيرة قدرها مسؤولو الودادية بعشرات الملايين
وأفادت مصادر خاصة بـ”الأخبار” بأن المتهم روج لإمكانية بيع الأشخاص المسجلين ضمن لوائح الاستفادة لشققهم بمبالغ مضاعفة لأشخاص آخرين لم يتمكنوا من الحصول على نفس الفرصة، قبل أن يشرع في التوسط لإتمام هذه العمليات من خلال تسلم مبلغ الشقة كاملا علاوة على مبلغ «الحلاوة» الذي تجاوز أحيانا 6 ملايين، دون أن يمكن الضحايا من وصولات البيع وتسلم المبالغ المالية التي تجاوزت نصف مليار تقريبا، حيث رحل إلى مدينة الدار البيضاء بدعوى إتمام المساطر بمقر الشركة الأم دون أن يظهر له أثر لمدة طويلة، قبل إلقاء القبض عليه وتسليمه لقضاء الصويرة.
