تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يحاول التملص بطرق ملتوية من مسؤوليته في عدم استئناف أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة، وذلك بإلقاء اللوم على بعض الموظفين داخل مصلحة المنازعة بمبرر عدم قيامهم بالإجراءات القانونية الضرورية، علما أن مسؤوليته ثابتة في كل الاختلالات والتجاوزات باعتباره رئيسا للمجلس، وواجبه الذي يتمثل في الإشراف على سير كل الأقسام والمصالح داخل المؤسسة وضمان الجودة في الخدمات واحترام القوانين المنظمة.
ويضيف المصدر نفسه، أن هناك احتمالا كبيرا لتورط مستشار حزب الأصالة والمعاصرة المعزول بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، في ملفات الأحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة بخصوص قضايا نزع الملكية ولم يتم استئنافها في ظروف غامضة، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية من أجل كشف حيثيات وظروف الاختلالات والتجاوزات التي تم ارتكابها بمصلحة المنازعات، وكبدت الميزانية خسائر مادية فادحة من المال العام.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن عدم استئناف بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، تسبب في تكبيد ميزانية المجلس خسارة فادحة وحجوزات كان بالإمكان تفاديها، لو تم إعمال القوانين والصرامة في تتبع الملفات والدقة في الدفاع عن مصالح المؤسسة، عوض فتح المجال أمام الانتقائية والغموض، ما يتعارض مع بنود الدستور الجديد للمملكة وضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
