خلف خبر إصابة إحدى الموظفات بمكتب الكاتب العام بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، حالة من الهلع والارتباك في صفوف الموظفين ممن يتعاملون معها بشكل يومي.
وزاد من حدة الخوف بين الموظفين بذات البناية، حالة اللا مبالاة التي يبديها كل من الكاتب العام، اسماعيل العلوي الاسماعيلي، ووزير الدولة، مصطفى الرميد بالأمر، وتعمدهما مزاولة مهامهما التي تتطلب تواصلا مباشرا مع مسؤولين مركزيين وموظفي الوزارة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه كل الموظفين الذين يتعاملون مع الموظفة التي جاءت نتائج تحليلتها المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كوفيد 19، أمس الخميس، إيجابية، يواصل الكاتب العام ترؤس اجتماعات مع مسؤولين وموظفين مركزيين، دون تكليف نفسه عناء الخضوع للفحص المخبري للتأكد من عدم حمله للفيروس، خصوصا وأنه على تواصل يومي ومباشر مع الموظفة بحكم طبيعة عملها.
ويطالب الموظفون بإجراء كشوفات مخبرية خاصة بالفيروس، للتأكد من مدى سلامة الجميع، ومعرفة الحاملين للفيروس من غيرهم، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتفعيل البروتوكول الصحي الموصى به من طرف وزارة الصحة في مثل هذه الحالات.
