طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماعا موسعا احتضنته غرفة الصيد بطنجة، الثلاثاء الماضي، والذي أطلق عليه تشاوريا، لهيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري .وأوضحت المعطيات أن اللقاء التشاوري، المنظم بتنسيق مع المكتب الوطني للصيد، يندرج في إطار تنزيل توصيات الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري، وعلى رأسها وقف التهريب والبيع خارج أسواق السمك، ثم تعزيز الرقمنة، قصد ضبط عمليات البيع داخل أسواق السمك، والتي غالبا ما تتعرض لعمليات نهب بطرق ملتوية، مما يتسبب في إفلاس صناديق الدولة، حيث ستشمل هذه العملية مختلف أسواق السمك بالشمال، بدءا بطنجة عبر سوق السمك للجملة للبيع الأول، ثم الثاني على مستوى منطقة الحرارين. كما جرى التأكيد على ضرورة جعل عمليات البيع متاحة للعموم، وعلى رأسهم المراقبون، لتفادي أي عمليات تدليسية، أو البيع خارج أسواق السمك والذي يضر بخزينة الدولة بالأساس.
وقالت معطيات صادرة عن المنظمين إن اللقاء التشاوري يتم وفق استراتيجية وسياسة المقاربة التشاركية والانفتاح الدوري والمنتظم على كل مكونات القطاع، والتشاور مع المهنيين والتجاوب مع انتظاراتهم، بهدف تنزيل توصيات الدراسة التي تم إنجازها والمتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري بالمغرب.
كما أوضحت الجهة المنظمة أن اللقاء له أهمية كبيرة، نظرا لخصوصيات المنطقة الشمالية في مجال الصيد البحري، معربة عن الأمل في تحقيق نتائج أفضل للقطاع، بخصوص عملية تسويق المنتجات البحرية، والتجاوب مع القضايا التي تشغل بال المهنيين، بشأن نظام تسويق منتجات الصيد البحري والآليات الجديدة .
واستعرض مسؤولو المكتب الوطني للصيد البحري مجموعة من المشاريع لعصرنة نظام تسويق منتجات الصيد البحري، عبر اعتماد الرقمنة الإلكترونية، من خلال عدة محاور تهم إعادة النظر في نظام تسويق منتجات الصيد البحري والقوانين المرتبطة به، وإعادة هيكلة مهنة تاجر السمك. كما يستلزم الأمر من وجهة نظر مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري، الرفع من أداء المزاد العلني لبيع وشراء المنتجات البحرية، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات، وكذا تحسين جودة سوق السمك، وتطوير البيع عن بعد.
