تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، تعكف، بحر الأسبوع الجاري، على إعداد تقارير حول فيلات فخمة مخالفة للقانون، سواء بالبناء فوق الملك البحري أو الأملاك السلالية أو أملاك المياه والغابات، حيث تقرر هدم فيلا بتراب عمالة المضيق، بعد إصدار حكم قضائي في الموضوع إذ تم تشييدها فوق الملك السلالي، حيث يجري التحضير واستنفار القوات العمومية لتنفيذ الهدم الكامل، فضلا عن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لاحترام شروط السلامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام الجهوي طالبت بأن يتم الكشف عن مآل كافة التقارير الخاصة بقرارات الهدم وبناء فيلات فخمة فوق الملك البحري مباشرة، فضلا عن البناء فوق الملك السلالي والتوسع على حساب أملاك الدولة، وكذا المحاضر التي سجلتها السلطات المختصة، ودراستها من قبل النيابة العامة المختصة، وجدل تنفيذ كافة الأحكام القضائية المتراكمة دون تمييز أو انتقائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملفات تشييد فيلات، وشبهات الاستيلاء على الأملاك الغابوية والملك السلالي، ترتبط بشخصيات نافذة وأعيان مشهورين بالشمال، فضلا عن بارونات مخدرات غادروا السجن بعد قضاء عقوبات سجنية، وكذا ملفات قديمة تتعلق بشبهات تورط منتخبين في ملفات الاستيلاء على أملاك المياه والغابات، وغموض إنجاز وثائق الملكية والشهادات الإدارية وشهادات التحفيظ، وغير ذلك من الإجراءات التي يتم القيام بها لتسجيل عقود لدى العدول.
وينتظر الجميع ما سيتم العمل به مع حالات تتعلق بالعديد من الفيلات التي شيدت مباشرة على الشاطئ وتلامس أسوارها أمواج البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن توفرها على أدراج أسمنتية تؤدي مباشرة إلى الساحل، وهو الشيء الذي يتعارض والمسافة الكافية التي يجب الالتزام بها والابتعاد عن الشاطئ، في حال الرغبة في تشييد مشاريع أو بنايات أو فيلات سياحية.
وكان العديد من المسؤولين سبق تأكيدهم أن توقف عملية هدم البنايات التي تحتل الملك العام البحري يتعلق بمسألة إجراءات قانونية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتجهيز تقارير جديدة والتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ووزارة التجهيز والماء، والسلطات المحلية والإقليمية، والقوات المساعدة والإنعاش الوطني والدرك والأمن، لتنفيذ عمليات هدم واسعة في مرحلة ثانية.
