تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر “الأخبار” أن السلطات الإقليمية بتطوان، فتحت قبل أيام قليلة، ملف البناء بمحارم الوديان، وشرعت في دراسة تواجد العديد من المنازل على مستوى الطريق بين طنجة وتطوان بمجاري وديان، ما أدى إلى غرقها بالكامل خلال الإعصار الأخير واضطرار رجال الوقاية المدنية ولجان الإنقاذ لاستعمال قوارب مطاطية من أجل حماية الأرواح والتقليل من الخسائر المادية، سيما في ظل امتلاء سد الشريف الإدريسي والاضطرار إلى تنفيسه وفق المعايير المعتمدة.
وأضاف المصدر نفسه أن ملف البناء بمحارم الوديان، يعتبر من الملفات الحارقة التي تتطلب وضع معايير واضحة وأولويات تعويض وترحيل من يتهددهم الغرق في حال فيضانات الوديان وتنفيس السد، فضلا عن الصرامة في منع البناء بالوديان أو بالقرب منها وبكافة مجاري مياه الأمطار، لأن تبعات ذلك تكلف الدولة ميزانيات ضخمة للتعويض أو إنجاز مشاريع للحماية من الفيضانات والحد من أخطارها.
وأشار المصدر عينه إلى أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان والمضيق ونواحيها أصبحت تتساءل عن مآل عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بفيضانات خطيرة تنتج عنها أضرار مادية جسيمة، وتستنفر السلطات والجهات المختصة من أجل توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
ويشار إلى أن التقارير الخاصة بالبناء بمجاري الوديان، منها ما يتعلق بالبناء العشوائي، ومنها ما يرتبط بتراخيص بناء انفرادية مسلمة من الجماعات الترابية المعنية في وقت سابق، تستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان كما هو الشأن بالنسبة لأحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
يذكر أن البناء بمجاري الوديان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كلف ميزانية الدولة غاليا من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
