طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية، بأن الانهيار الطرقي الذي حدث أخيرا بحي الجبل الكبير بطنجة، فضح مجددا صفقات الأشغال ومدى تتبعها من طرف جماعة طنجة، خاصة وأن هذا الانهيار يأتي أسابيع فقط، بعد واقعة انهيار مسارات طرقية ببحيرة الرهراه بالمدينة، والتي كلفت ميزانية الجماعة قرابة مليار سنتيم.
وحسب المصادر، فإن الكل تفاجأ بكون الأمطار الأخيرة أدت إلى هذا الانهيار الجديد لطريق بحي الجبل الكبير، واتضح أن الأشغال التي قامت بها إحدى الشركات لفائدة الجماعة، لم تكن في المستوى المطلوب، إذ أن أصلا المنطقة معرضة لمثل هذه الانهيارات نظرا لوجودها، في منطقة رطبة وقريبة من الشاطئ المحلي لمرقالة، حيث يغلب عليها طابع التراب الرخو وفق تعبير المصادر، واتضح كذلك أن الإسمنت المستعمل في تشييد الطريق ليس بالحجم الذي يوازي هذه المنطقة، مما يكشف عن غياب هندسة قبلية صارمة لمثل هذه الأشغال وبالتالي فإن أولى التساقطات المطرية الأخيرة عرت الوضع.
إلى ذلك، ووفق المصادر، فقد هرعت إلى عين المكان، لجنة تابعة للجماعة والسلطات المختصة بغرض تقييم الوضع، في الوقت الذي اتضح أن الجماعة تجاهلت توصيات تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي حث على ضرورة تتبع «ما بعد الأشغال»، عبر إصدار تقرير تقييمي للأشغال، ووضعه لدى السلطات المختصة، ناهيك عن كون مثل هذه التقارير من شأنها أن تكون بمثابة دليل محاسبة الشركات نائلة صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وغيرها، في حال تسجيل مثل هذه الفضائح.
هذا، ولم يتم بعد الكشف عن ظروف هذا الانهيار الطرقي، خاصة وأن بعض المصادر، كشفت عن كون شاحنة تسببت في ذلك، وهو ما يثير أيضا ظاهرة الجولان العشوائي لشاحنات نقل مواد البناء في حال تم التأكد من كونها وراء الأمر، إلى جانب شاحنات خلط الإسمنت، دون تفعيل العقوبات والغرامات على المخالفين، مما أدى إلى تفاقم الأضرار وتراكم الانهيارات الأرضية وتدمير الطرقات والأرصفة، مع العلم أن مثل هذه الشاحنات يمنع عليها المرور من وسط المدينة.
وباتت تتكرر بالمدينة، مثل هذه الوقائع، حيث تفاجأ الكل مؤخرا، بانهيار بطريق رقم 12 بمقاطعة شرف مغوغة، كما أدى انهيار هذا الطريق إلى ميلان و تشقق خطير في البناية المجاورة له مما يهدد سلامة البنايات المجاورة، خاصة وأن الطريق المشار إليه، أوشك على أن يبلغ عامه الأول من التشقق دون تسجيل تدخل المصالح المختصة، كما تفجرت أيضا قضية انهيار جزء من مشروع بحيرة الرهراه، مع العلم أن الأشغال لم تنته بعد، ما جعل الجماعة تخرج ببلاغ في الموضوع، للتأكيد على أنها فتحت تحقيقا لبحث ملابسات الواقعة وكذا استفسار الشركة نائلة الصفقة، واتضح أنها ليست الشركة نفسها التي تشرف على المناطق الخضراء بالمدينة.
