علمت “الأخبار” أن وزارة الداخلية أعفت، الأسبوع الماضي، رئيس قسم التعمير بالقنيطرة من مهامه، بناء على تقرير أعده مفتشون بالإدارة الترابية، يتضمن تجاوزات واختلالات في مجال قطاع التعمير والبناء، والمصادقة على المشاريع الكبرى المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية، التي تم تفويتها بأثمنة بخسة لبعض النافذين، لتحويلها إلى مجمعات سكنية وشركات تحت غطاء إقامة مشاريع تنموية عليها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن قرار إعفاء رئيس قسم التعمير بعمالة القنيطرة، جاء في وقت تعرف فيه مدينة القنيطرة زوبعة اعتقال رئيس هيئة الموثقين سابقا، على خلفية فضيحة اتهامه بالتلاعب بودائع زبائنه التي وصلت إلى ملايين الدراهم، في الوقت الذي يحوز بعض المنعشين في مجال العقار على مساحات أرضية شاسعة بطرق مشبوهة تستدعي فتح التحقيق معهم فيها.
وزادت مصادر “الأخبار” أن هذا الملف الخطير في العقار سيجر بعض الرؤوس المتحكمة والمشاركة في الهيمنة على العقارات الاستراتيجية بالقنيطرة، التي تم تحويلها إلى عمارات سكنية جنوا من ورائها الملايير من السنتيمات.
