مصطفى عفيف
أمام موجة الاحتقان التي عرفتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد ENSA وقع عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نهاية الأسبوع الماضي، على قرار إعفاء محمد صديق، مدير المدرسة، على خلفية تقارير سوداء توصلت بها الوزارة حول تعثر السير العادي للمؤسسة، وهو القرار الذي جاء بعد أيام من إعفاء المدير المعني للكاتب العام للمؤسسة نفسها دون إخباره بقرار الإعفاء.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن قرار إعفاء محمد صديق من مهامه على رأس إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد جاء في ظل تفاقم الوضع الإداري والمالي بالمؤسسة، وما ترتب عنه من اختلالات جسيمة انعكست سلبا على سيرها الطبيعي. وكانت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المكتب الجهوي بسطات) تحدثت، في مجموعة من الرسائل التي وجهتها إلى كل من وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، عن وجود مجموعة من الممارسات غير القانونية التي ينتهجها مدير المدرسة ونائبه المكلف بالبحث العلمي والتعاون، والتي أدت إلى رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسة، ما ترتبت عنه مسؤولية تقصيرية كانت تستوجب تحرك الوزارة الوصية قبل سنة من أجل المحاسبة.
وأكدت مصادر نقابية بالمؤسسة غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الإدارة لتطوير المؤسسة والارتقاء بها إلى مستوى مدارس المهندسين، رغم مرور ما يقارب السنتين على تعيين المدير. وسجل موظفو المدرسة الوطنية وجود شلل إداري ناتج عن تعليق الملفات وتكديسها دون معالجة بسبب سوء توزيع المهام وإعفاء الموظفين من مسؤولياتهم، ما أضر بالمصالح المشتركة للإداريين والأساتذة والطلبة.
هذا وسجلت تقارير عصفت بمدير المدرسة الوطنية ارتكاب ممارسات إدارية مخالفة للقانون تتمثل في إعفاء غالبية الموظفين من مهامهم، حيث إن أكثر من 50 في المئة من الموظفين الإداريين والتقنيين دون مهام حاليا، مع استغلال المتدربين في أداء مهام إدارية مقابل تعويضات تُصرف بطرق غير قانونية، ما يستوجب تدخلا عاجلا لتصحيح الوضع، بالإضافة إلى الاختلالات المالية الجسيمة المتمثلة في تغييب لجنة تتبع الميزانية وعدم صرف مستحقات الممونين والأساتذة الزائرين، ما أدى إلى تراكم دعاوى قضائية ضد المؤسسة وزيادة الأعباء المالية والغرامات التأخيرية وفشل المدير في تدبير ميزانية 2024، حيث لم تتجاوز نسبة صرف الميزانية 15 بالمئة، وهذه النسبة تم صرفها عن طريق مجموعة من سندات الطلب خلال الشهر الأخير من السنة المالية، ما يكشف غياب رؤية استراتيجية لتدبير المرفق العام.
وطالبت مكاتب نقابية بتدخل الوزارة الوصية لفتح تحقيق في ما أسمته بالارتجالية في تدبير سندات الطلب من خلال فتح مجموعة من السندات بالمنصة الوطنية لطلبات العروض دون توصل المؤسسة بالموارد إلى حدود اليوم من طرف الممونين، وهو ما يطرح علامات استفهام.
