محمد اليوبي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تعليماته من أجل إغلاق الحدود في وجه عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، ورئيس مجلس عمالة فاس، حسن التازي شلالي، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تتلاعب في الأموال التي رصدتها الدولة لتشغيل عمال في برنامج «أوراش».
وجاء قرار الوكيل العام بعد تفكيك شبكة تضم تسعة أشخاص كانوا يتلاعبون في الأموال المرصودة لبرنامج «أوراش»، تمت متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح، حيث صرحوا بأن رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، ورئيس مجلس عمالة فاس، كانا يفرضان عمالا وهميين على الجمعيات التي استفادت من الدعم في إطار البرنامج الحكومي «أوراش»، بالإضافة إلى شبهة اختلاس هبة مسلمة لجمعية «هلال الخير» التي كان يترأسها رئيس مجلس العمالة.
وتمت متابعة المتهمين من أجل «تكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والابتزاز وفرض إتاوات مالية على الأشخاص»، وذلك على إثر التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بتورط مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني في اختلاس أموال عامة في إطار برنامج «أوراش» الذي أطلقته السلطات المغربية لتشجيع الشغل ودعم الفئات الهشة.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن رؤساء جمعيات استفادت من برنامج «أوراش»، فرضوا على عمال عرضيين تمكينهم من مبالغ مالية قدرها 300 درهم عن كل عامل من أجل الاستمرار في الاستفادة من البرنامج المذكور، كما قاموا بتسجيل مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن استفادوا من برنامج «أوراش 1» في إطار برنامج «أوراش 2» بهويات مختلفة وباستعمال بطائق وطنية لا تخصهم، مقابل إتاوات مالية مختلفة، ويطلبون كذلك من العمال انتحال هويات أخرى أثناء إجراء المراقبات من طرف اللجان المعنية.
وأكد مجموعة من العمال أنهم تعرضوا لعملية ابتزاز وطلب إتاوات من أعضاء إحدى الجمعيات من أجل استمرارهم في العمل في إطار برنامج «أوراش»، وتشير المعطيات إلى أن أعضاء بمكتب هذه الجمعيات كانوا يجبرون العمال المستفيدين على تأدية إتاوات شهرية قيمتها 300 درهم عن كل راتب يتوصلون به، وهو ما أكدته كذلك المسماة «سعاد.ع» المسؤولة عن تنقيط العاملين ببرنامج «أوراش»، حيث اعترفت أنها فعلا طلب منها أن تتسلم مبلغ 300 درهم من العاملين ببرنامج «أوراش»، وأنها فعلا تسلمت هذا المبلغ من مجموعة من العاملين، وسلمتها لرئيس الجمعية.
كما قام رئيس الجمعية بتسجيل مجموعة من الأشخاص في إطار برنامج «أوراش» دون أن يقوموا بأي عمل، ونظير هذه الخدمة، يقومون باقتسام الأجر الشهري مع رئيس الجمعية ومتهمين آخرين، حيث كانوا يسلمونهم مبلغا ماليا يتراوح بين 1000 و 1200 درهم.
وبنفس الأسلوب الإجرامي، كان رئيس جمعية أخرى وأمين المال بها رفقة متهمين آخرين، يفرضون على العمال أداء مبالغ مالية مقابل تشغيلهم في برنامج «أوراش»، كما قاموا بتسجيل مجموعة من الأشخاص كعمال وهميين، ويقومون بالاستحواذ على الرواتب الشهرية المخصصة لهم، حيث يتم اقتسام المبالغ المالية بين أعضاء الجمعية وهو ما أكده مجموعة من العمال الذين أجمعوا على أنهم يؤدون مبلغ الإتاوة لأعضاء الجمعية.
وأفادت المصادر بأن أعضاء الجمعية قاموا بالاستحواذ على بطائق السحب الأوتوماتيكية الخاصة ببعض العمال الوهميين، حيث يتكلف أحد المتهمين، وهو رئيس جمعية، بعملية سحب المبالغ المالية التي يتم ضخها كرواتب بالحساب الخاص بالعمال الوهميين، ويقوم باقتسامها مع باقي أعضاء الشبكة، فيما يسلم جزءا بسيطا إلى هؤلاء العمال الوهميين، يتراوح بين 500 و900 درهم، واعترف المتهمون بأن رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي، ورئيس مجلس عمالة فاس، حسن التازي شلالي، قاما بدورهما بفرض مجموعة من الأسماء على الجمعيتين، قصد إدخالها بلائحة العمال، علما أنهم لا يمارسون أي أعمال فعلية، ومع ذلك يتوصلون برواتب شهرية.
وعلى إثر المعلومات التي توصلت بها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من مجموعة من العمال، بأنهم سلموا بطائق بنكية خاصة بالسحب لرئيس الجمعية، وذلك لكي يستعملها في سحب الرواتب التي يتم صرفها لهم، تم استدعاء زوجته، لكونها قامت بإخفاء مجموعة من الوثائق بعد اعتقال زوجها، بينها مجموعة من البطائق البنكية الخاصة بالسحب، والتي تخص مجموعة من العمال العرضيين الوهميين، لكن عناصر الشرطة تمكنت من العثور على مجموعة من البطائق البنكية الخاصة بالسحب عددها 36 بطاقة بنكية، في اسم مجموعة من الأشخاص، بالإضافة إلى لائحة تحمل الأقنان السرية الخاصة بهذه البطائق، كانت تستعمل في سحب مبالغ مالية تخص العاملين الوهميين.
