مصطفى عفيف
فوجئ عدد من الجزارين بإقليم سطات ونواحيه، صباح أول أمس الأربعاء، ودون سابق إخبار بقرار ول اول أمي الاربعاء، وبدون قرار اغلاقإغلاق مجزرة السوق الأسبوعي أولاد بوعلي النواجة في وجه مهنيي الجزارة، وهو القرار الذي جاء بناء على تقرير رفع إلى السلطات الإقليمية حول وضعية المجزرة، وهو ما يهدد ساكنة الإقليم بنقص في اللحوم الحمراء، حيث تعتبر المجزرة من بين أكبر المجازر على المستوى الإقليمي من حيث عدد رؤوس الأبقار والأغنام التي يتم ذبحها.
وعبر عدد من الجزارين والمواطنين عن استغرابهم لقرار السلطات بإغلاق المجزرة، في وقت كان المهنيون ينتظرون من السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي تأهيل مجزرة السوق الأسبوعي وفق شروط السلامة والصحة المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالمجازر المؤهلة والخاضعة للمراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (Onssa) .
قرار الإغلاق أخرج عشرات الحرفيين في مهن الجزارة بإقليم سطات للتنديد بقرار السلطات الإقليمية، القاضي بإغلاق مجزرة السوق الأسبوعي أولاد بوعلي النواجة، دون سابق إخبار، معبرين عن استنكارهم لما أسموه سياسة الصمت التي ينهجها رئيس الجماعة التي تقع بنفوذه الترابي تلك المجزرة، تجاه هذا القرار، باعتباره الجهة المسؤولة عن تدبير هذا المرفق، دون عرض قرار الإغلاق في دورات المجلس حتى يتم إشراك المهنيين الذين أصبحوا معرضين للإفلاس بسبب قرار الإغلاق المفاجئ.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن إقدام السلطات الإقليمية على اتخاذ قرار إغلاق المجزرة الأسبوعية نزل كالصاعقة على الحرفيين، الذين وجدوا أنفسهم أمام الباب المغلق لكون مجزرة السوق الأسبوعي أولاد بوعلي النواجة تعتبر من أهم المجازر بإقليم سطات، حيث كانت موضوع تقارير سابقة، منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير لجن محلية وإقليمية كانت سببا في اتخاذ قرار إغلاق المجزرة بعد كشف النقاب عن أنها لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة، من خلال تدهور مباني المجزرة، وافتقارها لشبكة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وعدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة، فضلا عن تواجد المجزرة في مكان غير مناسب وسوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم، مع غياب معايير السلامة، وهي عوامل كانت سببا في اتخاذ قرار الإغلاق الذي لم يتقبله المهنيون الذين طالبوا بحلول بديلة وليس قطع الأرزاق.
وأكد المهنيون أنفسهم على أن إغلاق المجزرة من اختصاص الجماعات وليس السلطات المحلية، مهددين بمقاطعة عملية الذبح بباقي المجازر بتراب الإقليم.
ووصف بعض المستشارين قرار الإغلاق بغير القانوني، معتبرين الأمر مجرد تصفية حسابات بين الرئيس وبعض أعضاء المعرضة، معلقين الأمر على الشكاية التي وضعها بعض المنتخبين بالمجلس أمام الوكيل العام بالدار البيضاء، والتي فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوصها تحقيقا استمعت خلاله لعدد من الأشخاص منهم منتخبون ومقاولون.
