مصطفى عفيف
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أول أمس الأربعاء، الإفراج عن رئيس جماعة خميس قصيبة ونائبه الثاني ومتابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك على خلفية مسطرة الاستنطاق المتعلقة بشبهة رشوة وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 366 و251 من القانون الجنائي وذلك بقصد تزويج قاصر.
وكانت عناصر الضابطة القضائية عرضت الموقوفين، صباح أول أمس، على أنظار وكيل الملك، الذي قرر، بعد الاستماع إليهما، إحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق ملتمسا إجراء تحقيق تفصيلي معهما.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن تفجير هذه القضية يعود إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص مؤازرا بجمعية «ماتقيش ولدي» لحماية الطفولة، بخصوص قضية تزويج قاصر نتج عنه هتك عرضها وفض بكارتها ونتج عن ذلك إنجاب طفلين، وهي الشكاية التي أكد من خلالها المشتكي، والد القاصر، أنه كان عرض على النائب الثاني لرئيس جماعة خميس القصيبة مبلغ 8000 درهم مقابل مساعدته في الحصول على شهادة الخطوبة لتسهيل أمر تزويج ابنته، وهو الزواج الذي نتج عنه هتك عرض القاصر وفض بكارتها ثم حمل بطفلين.
وأحال وكيل الملك الشكاية على الضابطة القضائية التي تمكنت من إيقاف أحد الموظفين بالجماعة، والذي حكم عليه بسنة حبسا نافذا، في وقت ظل رئيس الجماعة ونائبه الثاني خارج الملف، الأمر الذي عجل بتقديم الجمعية شكاية جديدة إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أمر بتحريك المسطرة، ما أسفر عن إيقاف الرئيس ونائبه والاستماع إليهما قبل عرضهما على أنظار وكيل الملك، الذي أحالهما على قاضي التحقيق في اليوم نفسه، وبعد استنطاقهما أفرج عنهم مقابل كفالة مالية، وهو القرار الذي تقدمت جمعية «ماتقيش ولدي» لحماية الطفولة بطعن فيه.
من جهتها عبرت فعاليات مدنية وحقوقية بالمنطقة عن استغرابها لقرار الإفراج عن المشتبه فيهما في الملف، ملتمسة من رئاسة النيابة العامة فتح بحث في القرارات المترتبة على ذلك.
