الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

إيقاف شرطي وطالبين ضمن شبكة تزوير جوازات التلقيح

 

 

 

انضموا إلى شرطيين وممرضين بسجن العرجات بتهمة تهريب المخدرات والتزوير

 

 

الأخبار

 

أكدت مصادر عليمة لـ«الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل إسقاط المتورطين ضمن شبكة تزوير جوازات التلقيح التي امتدت أنشطة بعضهم إلى المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات.

فبعد اعتقال ستة أشخاص، بينهم شرطيان وممرضان، وإيداعهم سجن العرجات، انضاف إلى المتهمين، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص كشفت التحريات تورطهم إلى جانب المتهمين الرئيسيين في تزوير جوازات التلقيح، ويتعلق الأمر برجل أمن برتبة مقدم رئيس وطالبين جامعيين من مواليد 2001، ينحدران من مدينة القنيطرة التي تفجرت بها فضيحة اختراق قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة بجوازات التلقيح التابعة حصريا لمصالح وزارة الصحة.

وأكدت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، أخيرا، شرطيا يعمل بالهيئة الحضرية بالقنيطرة وهو ثالث شرطي يتم اعتقاله في ظرف أسبوع على خلفية هذه  القضية، وطالبين جامعيين على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، والذي أمر بإيداعهم المركب السجني العرجات، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير جوازات التلقيح عن طريق إدراج بيانات مغلوطة من النظام المعلوماتي الخاص بوزارة الصحة والمرتبط تحديدا بالأشخاص المستفيدين من جرعات اللقاح ضد كوفيد 19.

وذكرت المصادر أن التحريات الأولية كشفت أن الشرطي كان يستغل نفوذه بحكم مهام المداومة التي كان يتكلف بها بأحد مراكز التلقيح بالقنيطرة، من أجل مشاركة ممرض في جريمة استصدار جوازات مزورة لغير ملقحين، تفيد رسميا بعد  تسجيل بياناتهم ضمن السجلات الرسمية الممهدة لاستخراج جواز التلقيح، بأنهم تلقوا جرعات التلقيح.

ويرجح أن الطالبين انخرطا وشاركا في هذه العملية باستقطاب زملائهم الطلبة الراغبين في الحصول على جوازات تلقيح «مزورة» غير مرفوقة بالمبدأ القانوني والصحي الذي يخول الحصول على جواز التلقيح وهو تلقي الجرعة فعليا.

ولم تستبعد المصادر ذاتها إجراء مواجهات بين المتهمين في هذه العملية ومجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من هذه الجوازات المزورة، فضلا عن إمكانية إجراء كشوفات طبية وعلمية تستهدف الأشخاص الحاصلين على الجوازات للتأكد من استفادتهم من جرعات التلقيح من عدمه.

وكان شرطي وممرض انضما، بداية الأسبوع الماضي، إلى لائحة المتورطين في ملف الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والتلاعب في نظام المعطيات الخاص بجوازات التلقيح، حيث قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط إيداعهما سجن العرجات بسلا ليلحقا بثلاثة متهمين جرى إيداعهم سجن سلا قبل أسبوعين، بينهم رجل أمن يشتغل بولاية أمن القنيطرة وممرض ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة.

ويواجه المعتقلون الرئيسيون في هذا الملف، وهم ممرضان وشرطيان ومستخدم، تهما ثقيلة تتعلق بتلقي رشاو للقيام بأعمال غير مشروعة والاتجار في المخدرات، وحيازتها ونقلها والمشاركة في ذلك والمشاركة أيضا في تصديرها والتزوير في وثائق ومحررات رسمية تصدر حصريا عن المديرية العامة وكذا في البيانات الرسمية المتعلقة بجوازات التلقيح ضد كوفيد، واختراق نظام المعالجة الآلية المرتبطة بها وتزييف المعطيات المتضمنة بها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أكدت، في بلاغ رسمي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أيام 3 و4 و5 يناير الجاري، من إيقاف خمسة مشتبه فيهم، بينهم شخصٌ من ذوي السوابق القضائية وممرضون وموظفو أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بنقل وتهريب المخدرات والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح.

ووفق البلاغ، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية المشتركة عن إيقاف موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن المهدية وممرض، وهما في حالة تلبس بنقل 338 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة بمنطقة تيمحضيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن إيقاف مالك السيارة وشرطيٍّ يعمل بمفوضية قرية أبا محمد وممرضٍ رئيس يعمل بضواحي تاونات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب البلاغ نفسه، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى تورط بعض الموقوفين في هذه القضية في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى تتمثل في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بغرض التلاعب في بيانات الأشخاص الملقحين ضد وباء كوفيد-19 بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة.

وأكد البلاغ أن مصالح الشرطة أخضعت جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم ثلاثة متهمين في البداية  أمام أنظار النيابة العامة، كما قرر قاضي التحقيق لاحقا إيداع رجل أمن السجن، وهو برتبة مقدم شرطة من مواليد 1974 بالقنيطرة، ثم ممرض رئيسي مزداد سنة 1996 يشتغل بقرية با محمد إقليم تاونات، فيما تقرر الإفراج عن متهم ثالث يرجح أنه احتضن الشرطي في بيته دون أن يعلم أنه كان في وضعية مشبوهة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى