مصطفى عفيف
عرضت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، نهاية الأسبوع، شخصا يعمل بأحد الأكشاك وسط المدينة، بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية التي قضاها بمقر الأمن، قبل أن تتم إحالة ملفه على هيئة الجنحي التلبسي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال، وهي العملية التي طالت مواعد إنجاز البطاقة الوطنية، وذلك بعد إيقافه من طرف عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد، بناء على تعليمات من وكيل الملك.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن إيقاف المعني بالأمر جاء بعد ما تقدم عشرات الأشخاص لمصلحة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بمقر المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، من أجل إنجاز البطاقة الوطنية، وبعد تقديمهم للوثائق المطلوبة ضمنها استمارة حجز المواعد، ومن خلال تفحص الاستمارة تبين أنها تختلف عن الاستمارات المتداولة من حيث تاريخ وساعة إيداع الوثائق لدى مصلحة البطاقة الوطنية، ليتم استعمال القارئ الإلكتروني من أجل التأكد من الرمز السري بالاستمارة، وهي العملية التي كشفت النقاب عن أن جل الاستمارات المقدمة مزورة ولا وجود لها بالمعطيات الممسوكة بالنظام المعلوماتي للمواعد، وبعد استفسار أصحاب تلك الطلبات، في أوقات مختلفة، من طرف الموظفين بمصلحة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أكدوا أنهم حصلوا عليها من أحد الأكشاك بالمدينة وحددوا لهم مكان تواجده بالضبط، قبل أن تتم إحالة القضية على الشرطة القضائية لتولي مهمة البحث، وهو ما مكن فرقة الشرطة القضائية من الحصول على تصريحات من الضحايا الذين أرشدوا الفرقة المكلفة بالتحقيق إلى الشخص الذي سلمهم الموعد مقابل مبالغ مالية.
وبناء على هذه المعلومات، وبعد إشعار النيابة العامة، انتقل رئيس فرقة الشرطة القضائية ومساعدوه إلى مقر عمل المشتبه فيه، وتم حجز جهاز الكمبيوتر الذي يرجح أن يكون هو نفس الجهاز المستعمل في تزوير استمارات المواعد، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى، وذلك قصد إرسالها للمختبر الوطني، مع الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
