ما زال مسلسل تأجيل ملف الطعن في انتخاب هشام طالبي، رئيس جماعة ابن احمد، متواصلا بعد تأجيل الملف إلى جلسة 10 من الشهر الجاري. وككل مرة، يعود السبب إلى عدم التوصل إلى عنوان رئيس المجلس من أجل تبليغه بالاستدعاء. وهي مبررات وصفها أعضاء المجلس بغير الواقعية لكون رئيس المجلس يلج مقر الجماعة خلسة من الباب الخلفي للتوقيع على بعض الوثائق، فكيف لم يصل إليه المفوض القضائي وله عنوان بمقر الجماعة وبمنزله؟
ويأتي تحريك ملف الطعن في أهلية رئيس جماعة ابن احمد بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستشارة أمينة النجاري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تطلب فيه الطعن في العملية الانتخابية التي تم إثرها انتخاب الطالبي رئيسا جديدا لجماعة ابن احمد برسم الانتخابات الجزئية. وهو الطعن الذي استندت فيها الطاعنة على مقتضيات المواد 42 و74 من مدونة الانتخابات، لكون رئيس الجماعة لا حق له في الترشح لهذه الانتخابات لكونه محكوما عليه بعقوبة حبسية نافذة في ملف له ارتباط بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي ملف الطعن في الأهلية الانتخابية لرئيس جماعة ابن احمد بناء على حكم قضائي صادر عن ابتدائية طنجة، قضى بإدانة المتهم رفقة شخص آخر من أجل المنسوب إليهما والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.342.085,00 درهما مجبرة في سنة حبسا وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الجمارك. وبعد استئناف الحكم الابتدائي قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل من المستشار الجماعي، موضوع طلب إسقاط العضوية، وشريكه وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما.
