أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بعزل شيماء زايد، رئيسة جماعة «أحلاف» بإقليم بنسليمان، عن حزب التقدم والاشتراكية، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، وذلك بناء على طلب تقدم به عامل الإقليم، بعد توصله بتقرير مفصل عن مجموعة من الاختلالات التي اقترفتها رئيسة المجلس. ويعتبر قرار عزل رئيسة جماعة أحلاف رابع قرار عزل بعد ثلاثة رؤساء سابقين للجماعة ذاتها.
وكانت إدارية الدار البيضاء استقبلت، بتاريخ 31 يوليوز الماضي، ملفين منفصلين تقدم بهما عامل إقليم بنسليمان، يهم الأول النظر في ملتمس عزل رئيسة جماعة أحلاف بالإقليم والثاني يخص طلب عزل الرئيس السابق والمستشار الجماعي بالمجلس نفسه، والذي تم الحكم قبل أسبوع بعزله.
وجاء قرار إحالة ملف عزل رئيسة جماعة أحلاف شيماء زايد على المحكمة الإدارية بناء على مجموعة من الاختلالات تضمنتها تقارير أنجزتها المفتشية العامة والمجلس الجهوي للحسابات، وهي الاختلالات نفسها التي كانت موضوع تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية، إثر شكاية تقدم بها مستشار جماعي بالجماعة في مواجهة عدد من المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين، ضمنهم الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي أحلاف ومسيرو محطة وقود.
وهي الشكاية التي وقفت على عدة اختلالات مالية ارتكبها المشتكى به الأول بصفته الرئيس السابق للمجلس والمشتكى بها الثانية النائبة الأولى للرئيس سابقا والرئيسة الحالية للمجلس بعد عزله ومستشارون آخرون، منها إصدار سندات طلب وهمية، من بينها سند طلب يهم كراء شاحنات تعود ملكيتها للأغيار من أجل إنجاز بعض الأشغال لفائدة الجماعة، وهي الأشغال التي لا وجود لها على أرض الواقع، وهي أشغال وهمية نتج عنها تبذير ما يقدر بـ18.5 مليون سنتيم حسب كشف نوع مصاريف التسيير الخاص بميزانية الجماعة.
وطال التحقيق، كذلك، سند الطلب المتعلق بشراء العتاد التقني (مضخات الماء) بمبلغ يناهز 4.5 ملايين سنتيم، وهي صفقة الغرض منها صرف المبلغ المذكور، علما أن الجماعة لم تعد في حاجة إلى اقتناء المضخات لجلب الماء من الآبار بعدما استفادت الساكنة من الماء الصالح للشرب بواسطة الربط الفردي والسقايات العمومية، وكذا التحقيق في سندات الطلب المتعلقة بقطاع شراء قطع الغيار، والإطارات المطاطية للسيارات وصيانة وإصلاح السيارات، وكذا التحقيق في إصدار أذونات الكازوال والبنزين لفائدة أشخاص لا تربطهم بالجماعة أي علاقة وأعضاء بالمجلس، وصرفها نقدا من طرف صاحب محطة الوقود الواردة أسماؤهم بالشكاية، إذ إن المبلغ الذي تم استخلاصه يفوق 35 مليونا في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ومن بين الملفات التي طالها التحقيق إقدام الرئيسة على الترخيص بالاحتلال المؤقت بالمنطقة المسماة الضاية التي هي موضوع مشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة لإحدى المقاولات من أجل وضع الأتربة المتعلقة بإنجاز الطريق 3338 ما أدى إلى إتلاف 11 بئرا دون أدائها واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الذي تقدر مساحته بحوالي هكتارين.
وكانت رئيسة المجلس واجهت، كذلك، قبل سنة ملفا قضائيا بعد الطعن في محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف المنعقدة في إطار دورة فبراير 2024، وهو الملف الذي اتهم فيه أعضاء المعارضة الرئيسة بتمرير عدد من النقط تخص الدراسة والتصويت على برمجة الفائض لسنة 2023، وهي النقطة التي أثير بخصوصها إشكال قانوني لكون المجلس برمج مبالغ مالية (الفائض لسنة المالية 2023).
