تابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الاثنين الماضي، موسى مريد، الفاعل الحقوقي والسياسي، بتهمة «إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم»، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، ضد مريد، قبل شهور، والتي كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف مصالح الأمن، حيث تم تحديد تاريخ 29 من الشهر الجاري موعدا لبداية مناقشة الملف أمام هيئة الجنحي بالمحكمة نفسها.
وكان بلقشور تقدم بشكاية في مواجهة الفاعل الحقوقي مريد في شأن التشهير به وإهانته، على خلفية إحدى التدوينات التي نشرها المشتكى به في صفحته الخاصة على «الفيسبوك» بتاريخ 10 يناير 2025، والتي نشر فيها مجموعة من الملاحظات بخصوص تفويت قطاع النظافة بجماعة الزمامرة، في إطار التدبير المفوض، إلى إحدى الشركات الخاصة، وفي النقطة الخامسة التي هي موضوع الشكاية كتب عبارات «يبدو أن الرئيس لا يريد من هذه الجماعة سوى منحتها السمينة التي يقدمها لناديه، ويعتبر ما تبقى من المرافق والمهام المطروحة عليه مجرد صداع رأس!»، وهي التدوينة التي اعتبرها بلقشور سبا وقذفا وإهانة في حقه.
وأكد موسى مريد أن الشكاية لا ترتكز على أي دليل مادي يخص التشهير والمس بالحياة الخاصة، وأنه واثق من براءته من هذه التهم. وصرح بأن بلقشور عجز عن مجاراة المعارضة التي أوضحت للرأي العام فشله في تسيير الجماعة.
واستغرب مريد التأخر في البحث بعشرات الشكايات التي تم تقديمها إلى كل من محكمة الاستئناف بالبيضاء، قسم الجرائم المالية، وأخرى إلى عامل الإقليم ورئاسة النيابة العامة، لكن شكاية رئيس الجماعة تم التفاعل معها بسرعة قياسية.
