النعمان اليعلاوي
فجرت عاملة بشركة النظافة في المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية فضيحة «الجنس مقابل العمل»، حيث اتهمت مسؤولا بشركة للمناولة مكلفة بالنظافة بالمستشفى بالتحرش الجنسي بها وببعض العاملات اللواتي يشتغلن تحت إمرته، وتقدمت بشكاية ضده استجاب لها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وأمر بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وكشفت مصادر مطلعة من داخل المستشفى أن النيابة العامة تلقت تصريحات وشهادات بعض العاملات اللواتي تحرش بهن المشتكى به، واللواتي أحجمن عن تقديم شكايات ضده، بعد أن ذكرت المشتكية أسماءهن في تصريحاتها للضابطة القضائية.
في السياق ذاته، رجحت المصادر أن تأخذ القضية أبعادا أخرى، وذلك بعدما قررت النيابة العامة إصدار أمر بتعميق البحث مع المشتكى به، وإرجاع الملف الى الضابطة القضائية، التي أحالته من جديد على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث أحاله وكيل الملك على قاضي التحقيق بملتمس لتتم متابعة المعني في حالة سراح بعد أن وضع كفالة مالية بصندوق المحكمة قدرها 10 آلاف درهم، تشير المصادر، مبينة أنه قد تم تعيين أول جلسة للتحقيق التمهيدي معه حدد تاريخها في 5 ماي المقبل، حيث إن المشتكى به حصل بدوره على إشهاد موقع من طرف مجموعة من العاملات اللواتي يعملن تحت إمرته جاءت شهاداتهن مخالفة لما ورد في أقوال المشتكية.
ومن شأن محتويات كاميرات المراقبة الموجودة بالقبو الذي يشتغل به المشتكى به في مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، الحسم في صحة ادعاءات المشتكية، فقد حلت فرقة من الشرطة القضائية بالمستشفى الأسبوع الماضي بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة، ومن المنتظر أن ترفع الفرقة محضرا حول تلك التسجيلات إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
