النعمان اليعلاوي
تفجرت من جديد اتهامات بـ«البلطجة» داخل مجلس مدينة الرباط، عقب حادث اعتداء جسدي تعرض له عمر الحياني، عضو المجلس عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أول أمس الثلاثاء، بمقر المجلس.
وأفادت مكاتب فروع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط بأن الحياني «تعرض لاعتداء جسدي»، قبل انطلاق أشغال الجلسة، معتبرة أن الواقعة تشكل «سلوكا خطيرا يتنافى مع القيم الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي». كما عبرت الفيدرالية في بيان تضامني عن «إدانتها الشديدة للممارسات الهمجية والاعتداءات الجسدية، التي يتعرض لها أعضاء فريقها بالمجلس»، مؤكدة «تضامنها المطلق معهم في مواجهة هذه التصرفات اللاديمقراطية».
في السياق ذاته، أشارت مصادر من داخل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إلى أن «الجلسة شهدت حضور عدد من الأشخاص المجهولين، الذين لم يشاركوا في أشغال المجلس، وجُلبوا خصيصا للتشويش على مداخلات فريق فيدرالية اليسار، وتوجيه الشتائم والإهانات لأعضائه، في محاولة لإسكاتهم وطمس فضحهم للخروقات». وعبرت المصادر ذاتها عن «استغرابها واستنكارها لعدم تدخل رئيسة المجلس وممثل السلطة الإدارية لوقف الفوضى، وعدم ممارسة الصلاحيات المخولة لهما بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة المادة 48 منه»، والتي تلزم السلطة المحلية بالحفاظ على النظام أثناء الجلسات.
وفي المقابل، نفى أحد أعضاء مجلس مدينة الرباط هذه الاتهامات، موضحا في تصريح لـ«الأخبار» أن «ما وقع لم يكن اعتداء جسديا، بل مجرد مشادات كلامية عادية بين مستشارين، جرى تضخيمها بشكل غير مبرر لأهداف سياسية». وأكد المتحدث ذاته أن «الحديث عن بلطجة أو استقدام غرباء للمجلس عار من الصحة، فالجلسة كانت مفتوحة بحضور المواطنين كما ينص عليه القانون، ولم يُسجل أي تدخل عنيف أو خروج عن النظام العام»، مشيرا إلى أن «رئيسة المجلس وممثل السلطة تابعا سير الجلسة في ظروف عادية».
