النعمان اليعلاوي
يواجه موظف يعمل بجماعة سلا، التي يوجد على رأسها عمر السنتيسي من حزب الاستقلال، اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة جاوزت مليار سنتيم. ويتعلق الموضوع بودادية سكنية في مقاطعة العيايدة، كان يرأسها الموظف المذكور من أجل تهيئة وتجهيز حوالي أربعة هكتارات. وأوضح مصدر محلي أن رئيس الودادية الموظف بالجماعة عمد إلى جمع مبلغ مليار و500 مليون عبارة عن مساهمات من أجل تجهيز الأرض بشبكة الصرف الصحي والإنارة وشبكة الماء، ما اضطر غالبية المستفيدين إلى بناء منازلهم بدون ماء ولا كهرباء ولا شبكة للصرف الصحي، بسبب عدم وفاء الموظف بوعوده، والذي هو بالمناسبة أحد الملاك الأصليين للأرض.
في السياق ذاته، أشار مصدر محلي إلى أن الموظف المذكور تسلم مساهمات بلغت 820 درهما يلتزم كل مستفيد بأدائها عن كل متر مربع للأرض المكونة لمنزله، ليصل المبلغ الإجمالي لتجهيز البقعة الواحدة ما يناهز 6 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم يقدمها كل مستفيد لصاحب الأرض الأصلي لمنحهم عقدا ملحقا ليس له سند قانوني من أجل ترقيم البقعة الأرضية، موضحا أن رئيس الودادية برر صرف الأموال على المقاول وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء (ريضال)، وهو ما نفته الشركة المعنية، كما أن المجلس الجماعي بدوره أسقط الإذن بالقيام بالتجزئة لعدم توصله بتصريح انتهاء أشغال التجهيز من لدن الودادية، مبينا أن المتضررين لجؤوا للقضاء منذ سنة 2015، حيث تمت متابعة رئيس الودادية في حالة سراح، ولم يتم الحسم في القضية منذ ذلك الحين.
من جانب آخر، أوضح المتحدث نفسه أن «الفئة الاجتماعية من سكان الودادية هم عائلات متوسطة وبسيطة، لذلك فهم يطالبون بتزويدهم بالماء والكهرباء في إطار الربط الاجتماعي، من أجل تخفيض كلفة التزود بهذه الخدمة»، مبينا أن «المشكل يتفاقم في ظل إصرار الجماعة على تهميش الودادية والتي تضم حوالي (400) منزل، من خلال عدم تهيئة الأزقة وتسميتها، وعدم تعبيد عدد من الطرقات والشوارع الصغرى بها، بالإضافة إلى الحرمان من خدمات تجميع النفايات المنزلية»، مضيفا أنه، إلى جانب المبالغ المالية التي يتهم الموظف بالاستيلاء عليها، «فإن السكان أدوا 161 مليون سنتيم لمقاول من أجل الربط بقنوات الصرف الصحي، كما أدوا رسوم ذلك، ورسوم الرخص والتصاميم دون نتيجة».
