برشيد: مصطفى عفيف
نظمت الشغيلة الجماعية ببرشيد، الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام قباضة برشيد، وذلك احتجاجا على إقدام القابض المحلي على رفض التأشير على قرارات الترقية إلى الدرجة الجديدة لعدد من الشغيلة الجماعية ببرشيد، والتأخير في تسوية الوضعية المالية في الترقية والتعويض عن الساعات الإضافية والتنقل، وكذا احتجاجا على التماطل في صرف الحوالات الشهرية للعمال الموسميين والعرضيين، وهي قرارات اعتبرها المحتجون انفرادية وحيفا في حق هذه الشغيلة، حيث رفع المحتجون مجموعة من الشعارات من قبيل (حقي في الترقية خط أحمر، لا تنمية جماعية بدون أن تنال الشغيلة حقوقها، لا للحكرة، حكرتوني وفي جماعتي ظلمتوني).
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، بحسب الشغيلة الجماعية ببرشيد والمنضوية في إطار الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب الفرع الإقليمي، بعد سلك مجموعة من الأشواط والتي وصلت بهم إلى الباب المسدود، بسبب غياب حوار جاد مع المسؤول المحلي بالقباضة، الذي رفض التأشير على قرارات الترقية إلى الدرجة الجديدة لعدد من الشغيلة الجماعية، الذين اجتازوا بنجاح امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2017، بعدما اعتبر القابض أن قرار الرفض يعود إلى أن المعنيين بالترقية لن يستوفوا ست سنوات للمشاركة في مباراة الترقية، إلا بعد تاريخ إجراء الامتحان.
كما استغربت الشغيلة الجماعية في الوقت نفسه قرار القابض المحلي رفض التأشير على قرار ترقيتهم، وهو الذي كان في وقت سابق قد قام بتسوية حالات مشابهة في السنوات المنصرمة، في وقت هناك بعض الخُزَّان الجهويين والإقليميين والخازن العام للمملكة قاموا بتسوية ملفات مشابهة لحالتهم وترقية جميع الموظفين الناجحين في هذه الامتحانات إلى درجاتهم الجديدة، وتحويل مناصبهم المالية إلى مناصب جديدة.
كما ندد المحتجون بما أسموه الممارسات والتماطل في تسوية القابض المحلي للملفات المالية للموظفين الجماعيين والشغيلة الجماعية، الشيء الذي اعتبروه مخالفا لمضمون خطاب إصلاح الإدارة، ويؤثر بشكل سلبي على مردودية الموظفين وبالتالي حرمان المرتفقين من الخدمة العمومية الجماعية.
ودعا المحتجون في الوقفة الاحتجاجية نفسها الجهات المسؤولة الى التدخل العاجل والفوري، من أجل إنصاف المتضررين وتصحيح الاختلالات، صونا للحقوق الإدارية والاجتماعية للشغيلة الجماعية.
