الرئيسيةسياسية

«البيجيدي» يستنفر أجهزته لمهاجمة القضاء دفاعا عن حامي الدين

برزت تداعيات قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب اليساري، أيت الجيد بنعيسى، على سطح حزب العدالة والتنمية، الذي قررت أمانته العامة عقد اجتماع استثنائي هاجمت خلاله قرار قاضي التحقيق، وقالت إن القرار «شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي»، حسب بيان لأمانة «البيجيدي» كالت فيه التهم الثقيلة للقضاء، معتبرة أن متابعة حامي الدين «قرار يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون».
وخلق قرار متابعة حامي الدين في ملف مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى ارتباكا واضحا داخل حزب العدالة والتنمية، فبعد أن أعلن رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، عن اجتماع استثنائي لأمانة الحزب للبت في الموضوع، تسرب بيان صادر عن قيادة «البيجيدي»، سارعت لنفيه معتبرة أن «مسودة البيان الصادر عن الاجتماع غير نهائية للأمانة العامة»، في الوقت الذي خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزميل حامي الدين في الحزب، مصطفى الرميد، عن واجب التحفظ المفروض في مسؤول في الدولة، وهاجم القضاء، واصفا قرار قاضي التحقيق متابعة حامي الدين بـ«الاجتهاد الأخرق».
هذا واستغل «البيجيدي» المؤسسة التشريعية من أجل إثارة ملف حامي الدين، حيث عجًّل إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بإثارة القضية في البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالمجلس، ووجه سؤالا مباشرا إلى وزير العدل، قائلا إن «البيجيدي» اندهش من متابعة حامي الدين الذي سبق وحوكم في الملف بشكل نهائي، ومر بجميع مراحل التقاضي، وبتت فيه أيضا هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أطلق الحزب حملة من أجل الدفاع عن حامي الدين ومهاجمة القضاء تحت شعار «لن نسلمكم أخانا»، وهي الحملة التي روج لها أعضاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، دخلت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، على خط قضية متابعة القيادي والبرلماني في الحزب، عبد العالي حامي الدين، وهاجمت الحركة بدورها القضاء، معتبرة قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة حامي الدين، المستشار البرلماني، من أجل «جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة»، «مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة»، فيما اعتبر نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، «تشم منه رائحة تصفية الحسابات البعيدة عن تطبيق المقتضيات القانونية والدستورية»، حسب تعبير الشيخي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى