النعمان اليعلاوي
تسود حالة من الاحتقان بين موظفي الجماعات الترابية، حيث التمست الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من الملك محمد السادس، التدخل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية، موضحة أن «هذه الفئة تعاني من التهميش، وتجاهل مطالبها المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية»، وأوضحت الجمعية، في رسالة موجهة إلى الملك، أن موظفي الجماعات الترابية يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى. واعتبرت أن «تحفيز هذه الفئة ليس مطلبا ترفيهيا، بل ضرورة وطنية، لضمان استمرار عجلة التنمية المحلية وتحقيق الأهداف الكبرى للمملكة».
وأكدت الوثيقة أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون مسؤوليات جسيمة في تحقيق التنمية المحلية، إذ يشكلون العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام حيوية تشمل التخطيط والتعمير والخدمات الاجتماعية والمالية، إضافة إلى تدبير الموارد المحلية وتشجيع الاستثمار، وأبرزت الرسالة أنه «رغم هذا الدور الريادي، يعاني موظفو الجماعات الترابية من التهميش والإقصاء، حيث لم تتم الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، في وقت استفادت فيه قطاعات وزارية أخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة».
كما ذكّرت الجمعية بأن «وزارة الداخلية أبرمت بروتوكول اتفاق سنة 2019 مع الهيئات النقابية لموظفي الجماعات الترابية، ينص على مأسسة الحوار القطاعي، وعقد لقاءات دورية، غير أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق، دون أي إجراءات فعلية لتنزيله». وأشارت الجمعية إلى أن مشروع الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه الملك محمد السادس، يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة المجالية بالمملكة، معتبرة أن موظفي الجماعات الترابية هم «الجنود المنسيون»، الذين يسهرون على تنفيذ هذا المشروع الوطني الطموح.
وطالبت الجمعية بضرورة إنصاف موظفي الجماعات الترابية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز هذه الفئة على مواصلة عملها في خدمة الصالح العام.
