طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة «الأخبار» بأن سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة يعيش على وقع غليان، بعد القرار الأخير القاضي بتحويله إلى شركة للتنمية المحلية قصد تسييره. وتبين، حسب معطيات صادرة عن جمعيات مهنية، أن عدد الشاحنات سيعرف تناقصا غامضا مع الاستعدادات الجارية لفتح السوق الجديد ومنحه للشركة المذكورة.
وتقول جمعيات إن عدد الشاحنات التي تفرغ داخل المربعات سينتقل من 260 شاحنة في الوقت الراهن إلى 192 شاحنة، في وقت سبق أن تم اقتراح 500 شاحنة حتى يتسنى تجاوز مشكل غلاء الأسعار والاحتكار، مضيفة أنه، بالنسبة للطاقة الاستيعابية للشاحنات بالرصيف، ستنتقل من 104 شاحنات إلى 64 شاحنة في السوق الجديد، أما بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمواد الفلاحية فستعرف هي الأخرى تناقصا من 5760 طنا إلى 4096 طنا، بالرغم من أن المقترحات كانت 11 ألف طن، أما بالنسبة لأبواب المربعات بالمتر، فإن السوق الحالي تتواجد فيه مساحة قدرها 7 أمتار، بينما لا تتجاوز في السوق الجديد ثلاثة أمتار.
هذا، ومن ضمن القلاقل التي تم رصدها، حسب المهنيين، أنه بالنسبة للصناديق الفارغة، فإن الفضاء غير آمن بالهواء الطلق، أما النقالة فلا مكان خاص لهم بالرغم من أن نشاطهم له أهمية قصوى، ما يصب في مرمى اللوبيات العقارية.
وكان هذا السوق موضوع تقارير سوداء لقضاة الحسابات، خصوصا وأن تقريرا سبق أن فضح تلاعبات طالت الصناديق الفارغة داخل السوق، حيث أفاد التقرير نفسه بأنه تبين أن هذه الصناديق لا تزال عمليات تدبيرها غير منظمة، وذلك لكثرة المتدخلين في المرفق دون ترخيص من الجماعة. فبالرغم من إبرام هذه الأخيرة عقد امتياز مع إحدى الشركات من أجل تدبير مرفق صناديق التلفيف، إلا أن العقد لم يتم تفعيله، بل جرى فسخه نظرا لوجود منافسة غير مشروعة من طرف أشخاص آخرين يعملون بالمرفق، وضغط الوكلاء الذين رفضوا التعامل مع فاعل واحد. ونتيجة لذلك، فإن عدد المتدخلين بالمرفق أصبح يتجاوز 20 مروجا لصناديق التلفيف يعملون خارج أي إطار قانوني منظم لعملهم، ناهيك عن أن النشاط أصبح خارج سيطرة الجماعة لدرجة أنه يمكن لأي وافد جديد أن يلج السوق إذا تم السماح له من طرف المروجين الآخرين بالمرفق.
