احتج عدد من أعضاء الجمعيات التي تعنى بالدفاع على حقوق ومطالب الباعة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا، أمام مقر جماعة سلا تعبيرا عن رفضهم لهذا القرار الذي يعكس عزم المجلس نقل سوق الجملة إلى خارج المدينة.
وقد اختار الباعة بسوق الجملة موعد انعقاد دورة مجلس جماعة سلا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بنايتها، حيث رفعوا شعارات تطالب بالتراجع عن التصويت على النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تهم ترحيل السوق إلى مدينة الرباط، وهو ما رضخ له المجلس الذي أجل التصويت على قرار الترحيل إلى وقت لاحق.
أحد أعضاء الجمعية وفي تصريح على هامش الوقفة الاحتجاجية، أكد أن قرار الترحيل الذي كان مدرجا بجدول أعمال الاجتماع وتم تأجيله، تم اتخاذه من طرف المجلس، بطريقة انفرادية وضد مصالح التجار والمهنيين المرتبطين بالسوق، وضد مصالح الساكنة التي يعتبر هذا الفضاء وجتهم الأساسية في كثير من المناسبات وبوتيرة شبه يومية.
وفي موقف مشترك، عبرت الهيئات المدنية الداعية للوقفة الاحتجاجية عن رفضهما لقرار نقل سوق الجملة إلى خارج المدينة، كما طالبت بحماية حقوق مهنيي القطاع من الأضرار المترتبة عن هذا القرار حال اتخاذه.
كما حذرت ذات الهيئات من التداعيات التي من الممكن أن يتسبب فيها القرار من قبيل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
في ذات السياق، عبر المحتجون عن تذمرهم من غياب أدنى مقاربة تشاركية تتسم بالجدية والمسؤولية للبحث عن حلول أكثر إبداعا لملف تحويل سوق الجملة إلى وجهة أخرى.
وحذر التجار والمهنيون من التداعيات التي ستترتب عن هذا القرار، من قبيل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، كما انتقدوا “غياب أدنى مقاربة تشاركية جدية ومسؤولة لملف تحويل السوق إلى وجهة أخرى”، ولذلك أبدوا “استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة قرار نقل سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا نحو مكان آخر ».
ويوجد سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، على مستوى طريق القنيطرة، بمحاذاة حي شماعو، ويوفر فرص عمل مباشرة لأزيد من 270 معاونا في الشحن والتفريغ، وحوالي 400 تاجر، ناهيك عن المرتفقين الذين يناهز عددهم اليومي الألف شخص .
