طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن سفريات فجّرت خلافات وُصفت بالعميقة بين أعضاء غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بطنجة، وذلك في إطار ما يُعرف بالبعثات الاقتصادية نحو الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة الدنمارك. وأوضحت المصادر، أن هذه السفريات جرى الإعداد لها من طرف إحدى اللجان في صمت، وهو ما أذكى توترًا داخليًا بين مكونات الأغلبية المسيرة، بعدما تحولت إلى صراع غير معلن بين أعضاء يتحركون في الكواليس لحجز مقاعدهم ضمن الوفد المسافر.
وكشفت مصادر مقربة، أن قسم العلاقات الخارجية بداخل الغرفة يعيش ارتباكًا ملحوظًا بسبب التدفق الكبير في الطلبات من طرف أعضاء كُثر ضمن الأغلبية الراغبين في تمثيل المؤسسة الجهوية خارج أرض الوطن، خاصة وأن الشروط التنظيمية لهذه الرحلات تتيح استرجاع مصاريف التنقل والإقامة عبر ميزانية الغرفة، من خلال فصل التعويضات المتعلقة بالمهام خارج التراب الوطني.
ووفقًا للمصادر، فإن بعض الأعضاء الذين دأبوا على المشاركة المتكررة في بعثات سابقة، وكانوا سبّاقين دومًا لحجز تذاكرهم نحو عواصم بعيدة، استغلوا استباقهم للمعلومة، وجهوزية جوازات سفرهم وتأشيراتهم، لحجز أماكنهم ضمن ما بات يُعرف بـ”لوبي السفر” داخل أروقة الغرفة، ومباشرة بعد تسرب معلومات هذه السفريات تقاطر عدد من الأعضاء على المكتب المعني مهددين بتفجير الوضع في حال عدم الكشف عن الشروط التي تم بها اختيار بعض الأعضاء.
واستنادًا إلى المصادر، فإن عملية انتقاء المشاركين في هذه البعثات تتم أحيانًا دون إعلانها في الدورات، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء غيابًا تامًا لأي معايير واضحة للتمثيلية، ما تسبب في احتقان داخلي، خاصة في صفوف بعض الأعضاء الذين يشعرون بالإقصاء أو يرون أن تمثيلية الغرفة صارت حكرًا على أسماء بعينها، دون مراعاة لمبدأ التداول أو الكفاءة أو حتى الانتماء القطاعي.
وأشارت المصادر، أن الأرقام المُفرج عنها مؤخرًا ضمن مشروع ميزانية الغرفة، كشفت أنها حققت قفزة كبيرة في عدد الرحلات والبعثات الاقتصادية التي جرى تنظيمها، حيث تم إرسال وفود إلى عدد من الدول بالقارات الخمس، في إطار ما سُمّي بـ”سياحة الأعمال” و”الدبلوماسية الاقتصادية”، وهي أنشطة يرى البعض أنها تحقق إشعاعًا للمؤسسة، في حين يعتبرها آخرون مجرد غطاء لسفريات ممولة من المال العام.
وأوضحت المصادر، أن الفصول المتعلقة بالسفر والتعويضات والتنقل والإطعام تُعد من أكثر الفصول استهلاكًا في ميزانية الغرفة، وهو الأمر الذي جعل أعضاء محسوبين على فريق المعارضة يطالبون بتطبيق الشعارات التي ترفعها الغرفة على أرض الواقع، من قبيل الحوكمة وترشيد النفقات، وحمل الغرفة لشهادة “الأيزو”.
