كريم أمزيان
شرع محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، في التحقيق في شبهات اختلالات تحوم حول بنايات أطلقها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، وتفاعل مع عدد الشكايات الواردة عليه، وهو ما قد يفتح، بحسب مصادر «الأخبار»، صراعا بين الوزيرين، وحزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، خصوصا أن الرميد مازال يحتفظ بحقيبة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة الحالية.
وأفادت المصادر نفسها بأنه يرتقب أن تصدر تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع لتوضيحات وإفادات مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، وإلى الممثل القانوني للشركة التي حازت صفقة إنجاز عدد من المشاريع، بالإضافة إلى ممثلي مكاتب الدراسات والهندسة وكل المتدخلين، وقد تذهب التحقيقات إلى حد الاستماع إلى إفادات وزير العدل والحريات السابق، حول ظروف وملابسات إنجاز هذه المشاريع، ومن بينها قصر العدالة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.
