كريم أمزيان
وجه مستشار جماعي بمجلس مدنية الرباط مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، يطلب منه إيقاف التأشير على حساب النفقات المرصودة للمقاطعات الخمس التابعة لمجلس المدينة لسنة 2016، أياما بعد توجيهه صفعة قوية إلى محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، بعدما رفض التأشير بعد القراءة الثانية، التي كانت دراستها والتصويت عليها مبرمجة في الجلسة الثانية لدورة فبراير، مبرراً ذلك بأن «التداول في هذه النقطة لم يجر بطريقة ديمقراطية وشفافة، كما تنص على ذلك المادتان 269 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات».
واستند المستشار الجماعي المذكور، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مضامين الفصل 191 من القانون التنظيمي ذاته، الذي ينص على أنه «إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ابتداءً من تاريخ توصله بالميزانية. ويقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير».
