
علمت «الأخبار» من مصادرها أن محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنهى مهام رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية المرتبط مباشرة بالوزير إلى جانب رئيس ديوانه والمفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصديقي وضع شروطا غريبة رغم أن القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا لا ينص عليها، ومنها أقدمية 20 سنة بالإدارات العمومية، وسبق له أن مارس على الأقل مهمة مدير مركزي بالإدارات العمومية أو مدير بإحدى المؤسسات والمقاولات العمومية.





