النعمان اليعلاوي
حركت الفضيحة العقارية والتعميرية بتمارة والتي أسقطت عدة رؤوس وطالت عقوبتها عامل الإقليم وعدة مسؤولين، المسؤولين المحليين بسلا وسلا الجديدة للوقوف على عدد من الاختلالات المرتبطة بالعقار، حيث كشفت مصادر محلية حضور مسؤولي السلطات المحلية لتفقد المواقع العقارية التي كانت مثار مشاكل بين مستفيدين وأرباب المشاريع على مستوى مدينة سلا، وعلى رأسها إقامة «أكدال» الاجتماعية بشارع سيدي محمد بلحسن، المثيرة للانتباه ولعدة إشكالات جعلت مئات العائلات تقضي ليالي بكاملها داخل شقق لم يكتمل بناؤها حتى اللحظة، ولم يتم تسليمها لأصحابها وفق التواريخ المحددة، علما أن هذه العائلات ظلت تنتظر وتشتكي منذ سنة 2015.
وطالب عشرات المتضررين من أصحاب الشقق المعدة للسكن بإقامة «أكدال» بسلا الجديدة بالإسراع بالتحقيق في حيثيات هذا المشروع بالجدية نفسها التي تمت بها التحقيقات في مدينة تمارة، مشددين، في تصريحاتهم وتدويناتهم بالمواقع الاجتماعية، على أهمية محاربة التلاعبات التي أصبحت مثيرة للاستفهام بهذا الإقليم المجاور للرباط، في الوقت الذي مازالت العديد من الملفات المرتبطة بالعقار بسلا لم تجد بعد طريقها للحل وتضع مصالح عمالة الإقليم في حالة استنفار، منها ملف ساكنة دوار «أولاد العياشي».
وكان إقليم سلا اهتز سنة 2011 على وقع محاكمة مدوية في مجال التعمير والعقار، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيسي مقاطعتي تابريكت وبطانة بسلا، بمعية أزيد من 17 شخصا، منهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون خواص ومنعشون عقاريون، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم «استغلال النفوذ وانتحال صفة، وارتكاب مخالفات وجنح وجرائم يعاقب عليها القانون خلال تأديتهم لمهامهم». وكان من بين المتهمين جامع المعتصم، بصفته حينها نائب عمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت، وبتهم جد ثقيلة تتجلى في «الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة»، حسب صك الاتهام.
وكان مجموعة من المواطنين بسلا الجديدة خرجوا للاحتجاج بعد تأخر تسليم شركة خاصة لشقق السكن الاقتصادي، «دار الحسن إقامة أكدال 2» بسلا الجديدة، لشققهم التي شرعوا في اقتنائها منذ عدة سنوات. وأكد أحد المواطنين المتضررين أن إدارة مشروع «دار الحسن» المتواجدة بسلا الجديدة، والذي انطلق إنجازه سنة 2015، لم تلتزم بأجل تسليم الشقق، وما زالوا يتماطلون لحدود اليوم في ذلك، مضيفا أن مئات العائلات تعاني من هذا التماطل، حيث أدوا ما عليهم من مستحقات مالية، مبرزا أن «إدارة المشروع رفضت أن تسلم لنا المفاتيح، بحجج تبقى واهية وغير مقبولة» حسب المتحدث ذاته.
