نشر مكتب الصرف البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية و الحسابات الدولية للمغرب و على وجه الخصوص الحسابات الفصلية لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. و حسب بيانات مكتب الصرف، عرفت المبادلات التجارية للسلع ارتفاعا خلال سنة 2019، سواء على مستوى الواردات أو فيما يخص الصادرات. شهدت الواردات تزايدا نسبته 2 بالمائة ب 491.2 مليار درهم مقابل 481.4 مليار درهم نهاية سنة 2018.
وفيما يخص الصادرات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة2.4 بالمائة ب 282.1 مليار درهم مقابل 275.4 مليار درهم متم سنة 2018. و حسب نفس المصدر، فقد بلغ العجز التجاري حوالي 209.2 مليار درهم مقابل 206 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 57.4 بالمائة مقابل 57.2 خلال سنة 2018. و على مستوى الحساب الجاري، سجل ميزان المدفوعات خلال سنة 2019 انخفاضا بنسبة 19 بالمائة في عجز معاملات الحساب الجاري مسجلا 47.3 مليار درهم مقابل ناقص 58.4 مليار درهم خلال السنة الماضية. تعزى هذه النتيجة إلى التحسن المسجل على مستوى فائض بند الخدمات بزائد 12.1 مليار درهم وإلى تراجع عجز بند الدخل الأولي (1,1 +مليار درهم) في حين سجل عجز مبادلات السلع تفاقما بما قدره 2,2 مليار درهم.
كما عرف بند الدخل الثانوي استقرارا مقارنة مع السنة الماضية. و على مستوى الاستثمارات الدولية، أفرز وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، في متم شهر دجنبر 2019 وضعا صافيا مدينا بلغ 765.1 مليار درهم مقابل ناقص 754.5 مليار درهم نهاية شهر شتنبر 2019. و يعزى هذا الوضع إلى ارتفاع إجمالي كل من الخصوم المالية (+33.3 مليار درهم) و الأصول المالية (+22.7مليار درهم). و يفسر ارتفاع رصيد الخصوم المالية الى التزايد المسجل في أرصدة جميع عناصر الخصوم ومن بينها أساسا رصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره زائد 13.8 مليار درهم ورصيد “الاستثمارات الخارجية المباشرة ” بزائد 9.9 مليار درهم إضافة إلى استثمارات الحافظة بزائد 9.7 مليار دهم. في حين يرجع ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية ب13.2 مليار درهم و رصيد “الاستثمارات الأخرى” بما قدره زائد 6.4 مليار درهم إضافة إلى رصيد “الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج” بزائد 3.4 مليار درهم.
