تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية استدعت رئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، لجلسة 17 ماي الجاري، في موضوع مقاضاتهما في ملف رقم 2024/7110/163، والشكايات التي تقدم بها متضررون من خروقات واختلالات التوظيف بالجامعة المذكورة، فضلا عن الطعن في سير إجراءات وشبهات غياب تكافؤ الفرص والكشف عن نتائج قبل موعد ظهورها بشكل رسمي.
وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، ينتظر أن تقوم باستفسار المشتكى بهما لكشف حيثيات شكايات تقدم بها دفاع مهندسة بتطوان بخصوص عدم احترام العديد من الإجراءات والخروقات التي تمس بتكافؤ الفرص في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي، علما أن الأخيرة أكدت مرات متعددة أن المباراة مرت في ظروف عادية واحترام القانون وكافة المساطر المنظمة للعمل بالقطاع العمومي، في حين تصر المهندسة المشتكية على أن مباراة التوظيف شابتها خروقات متعددة، أبرزها إعلان الفائز بالمنصب وتسجيله باستعمال الزمن قبل إعلان نتائج المباراة مركزيا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مذكرات دفاع الطرفين ستتم دراستها فور استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالاستدعاءات والتبليغ والتعقيبات الضرورية، وذلك وسط مطالب مستمرة من جهات متتبعة للشأن العام المحلي بالكشف عن مآل شكايات سابقة تقدم بها متضررون قاموا بالطعن في نتائج اللجان المكلفة، وأثاروا العديد من النقط التي تستوجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بجامعة عبد المالك السعدي إلى جانب مآل مطالبة شبيبة حزب الاستقلال بتطوان، بالكشف عن حيثيات التدقيق في تصريح برلماني حزبها داخل المؤسسة التشريعية بمعرفته بأسماء فائزين بمناصب بالوظيفة العمومية بجامعة عبد المالك السعدي، قبل مدة طويلة من الإعلان عن النتائج.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي أكدت أنها أجابت عن الشكايات التي وُضعت في موضوع اختلالات وشبهات الفساد في مباريات التوظيف بالقطاع العمومي، وأوضحت احترام معايير تكافؤ الفرص بين الجميع، والالتزام بالمساطر القانونية، لكن مقابل ذلك تتواصل الشكايات وتسجيل ملفات لدى القضاء الإداري بالرباط، ومطالب وجهت إلى ميراوي بالكشف عن نتائج تقارير التفتيش للرأي العام المحلي والوطني.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف بخصوص الموضوع نفسه المرتبط بخروقات التوظيف وما أثير حول اختلالات مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي وشكاية دكتور من مغاربة الخارج أنه تبين، بعد مراجعة كافة الوثائق والمستندات في القضية، أن اللجنة التي أشرفت على المباراة تم تشكيلها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهي التي تتحمل مسؤولية انتقاء ثلاثة مترشحين، وفق معايير مضبوطة، قبل اجتياز مرحلة المقابلة والشفوي لإعلان مترشح واحد فقط نال المنصب الشاغر.
