وجه دفاع ضحايا ما بات يعرف بضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه ملتمسات إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، للمطالبة باستدعاء مصرحين جدد في الملف، على اعتبار أنه لم يتم استدعاؤهم لمراحل التحقيق بدءا بالضابطة القضائية، مرورا بقاضي التحقيق.
وجاء هذا المستجد، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات السالف ذكرها، حيث تم إحضار المتهمين الثمانية أمام رئاسة الغرفة، في الوقت الذي شهدت الجلسة سجالات بين دفاع المتهمين ودفاع الضحايا، بعدما طالب دفاع الحق المدني بمهلة إضافية لتجهيز الملف والمطالب المدنية، فيما قال محام آخر إن شهودا قاموا بمحاولة منح «رشاو» للمصرحين بغرض الإدلاء ببعض الإفادات، وهو الأمر الذي جعل المحامين يطلبون ضرورة استدعاء كافة المصرحين بغرض الاستماع إليهم ومعرفة المغزى من وراء هذه «الرشاوي» المفترضة في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، في الوقت الذي تم تحديد تاريخ 16 ماي المقبل موعدا لجلسة جديدة في القضية.
واعتبرت هذه الجلسة الأولى التي تنعقد أمام القضاء بطنجة، بعد إطلاق سراح المتهم الرئيسي في الملف، المتابع في قضية الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر، حيث تابعه القضاء الفرنسي، أخيرا، في حالة سراح مقابل كفالة محددة في 500 ألف أورو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي.
ويتابع القضاء بطنجة ثمانية متهمين، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى جاك بوتييه ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، وما ورد على لسان الضحايا والمتهمين، غير أن الانتظار لايزال سيد الموقف.
وكانت المصالح الأمنية بطنجة توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات لرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه الموقوف بالأراضي الفرنسية بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر. وتم الاستماع إلى المشتكى بهم الذين وصل عددهم لثمانية أشخاص، ليتم وضعهم تحت الحراسة النظرية وإحالتهم على السجن المحلي.
وكانت السلطات الفرنسية أوقفت المعني ووجهت له تهما حول الاتجار بالبشر واغتصاب فتاة قاصر قبل أن يتم إطلاق سراحه، أخيرا، ومتابعته في حالة سراح.
للإشارة فالمعني رجل أعمال فرنسي يبلغ من العمر 75 عامًا، واستقال بشكل رسمي من منصبه مديرا عاما لـAssu 2000 مباشرة بعد تفجر هذه القضية، وهي المجموعة التي تتوفر على مشاريع استثمارية بمدينة طنجة.
طنجة: محمد أبطاش
