رغم مرور سبع سنوات على صدور الرؤية الاستراتيجية التي حظيت بدعم رسمي ومعلن من طرف الملك محمد السادس. هذه الرؤية التي تبنت بوضوح مسألة التنوع اللغوي في التدريس بدل الازدواجية التي خلقت هوة بين التعليمين المدرسي والجامعي، (رغم هذا) ماتزال مسألة لغات التدريس موضوع جدل سبب مناخا من الحيرة لدى التلاميذ والطلبة المغاربة، إذ في الوقت الذي نجد فيه وزارة بنموسى تجدد دعمها للغة الفرنسية، نجد، في المقابل، وزارة الميراوي تؤكد على إلزامية اللغة الإنجليزية.
بين «الفرانكفونية» و«الأنجلوفونية»
مثلما كان الأمر سابقا، عندما كان التعليم المدرسي معربا والتعليم العالي «مُفرْنَسا»، ها هو تعليم بلادنا يدخل أزمة أخرى، وهذه المرة بين «فرانكفونية» التعليم المدرسية و«أنجلوفونية» التعليم العالي.
وعقب بلاغ وصفته وزارة التربية الوطنية بـ«المفبرك»، والذي تضمن حديثا عن عزم الوزارة تعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية، أكدت الوزارة تشبثها بلغة موليير لغة أجنبية أولى، وهو ما يعني الحفاظ على الامتياز الذي تحظى به هذه اللغة في نظامنا التربوي الرسمي، والمتمثل في تدريسها في جميع أسلاك التعليم، من السلك الأولى إلى التعليم الثانوي، فضلا عن تحولها إلى لغة تدريس. في المقابل لا يتم تعميم اللغة الإنجليزية إلا في السلك الإعدادي، ولا يتم اعتمادها لغة تدريس إلا في مسالك محدودة تحت مسمى «مسلك إنجليزي».
هذه الأفضلية التي تحظى بها الفرنسية ليست فقط في المناهج والبرامج التربوية، بل في الانتشار الكاسح للمسالك الفرنسية، حيث عمدت كل المدارس الخاصة بدون استثناء إلى اعتماد المسالك الفرنسية في كل التخصصات، في مقابل أعداد محدودة جدا للمسالك الإنجليزية، فضلا عن امتياز آخر يحظى به خريجو المسالك الفرنسية هو أن لغة التدريس في التعليم العالي المحدود (الطب والصيدلة، الهندسة..) هي اللغة الفرنسية. ولا يوجد أي حديث عن تغيير لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود.
في المقابل نجد خريجي مسالك اللغة الإنجليزية مجبرين على اختيار استكمال تعليمهم في جامعات خاصة تعتمد الإنجليزية في التدريس كجامعة الأخوين والجامعتين الدوليتين في الرباط والدار البيضاء، لكون مباريات ولوج الجامعات والمدارس العمومية تكون باللغة الفرنسية بشكل رئيسي.
.. وتستمر الهُوة اللغوية
بينما يدافع شكيب بنموسى عن اللغة الفرنسية، قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الإصلاح المنتظر تنزيله خلال الموسم الجامعي المقبل، سيعطي أهمية للغات، وخاصة الإنجليزية التي سترافق الطالب خلال سنوات الإجازة. وأوضح الميراوي، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار وجود وزراء فرنكفونيين في الحكومة، أن الطالب سيحصل خلال نهاية مساره الجامعي على شهادة في اللغة من مستوى «ب1»، ثم شهادة لغة التدريس من مستوى «ب2»، مضيفا أن عددا من الطلبة يجدون أنفسهم عاجزين عن التحدث بلغات أخرى غير العربية.
وأشار الوزير إلى أن فرض اللغة الإنجليزية في الجامعات ليس الهدف منه وضع عراقيل في طريق الطلبة نحو الحصول على الشواهد، ولكن من أجل ضمان نجاحهم، لأن اللغات أصبحت شرطا أساسيا لولوج سوق الشغل والحصول على عمل.
فرض إجبارية اللغة الإنجليزية في التعليم العالي في مقابل فرض إجبارية اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي سيكرس الهوة نفسها الموجود سابقا، وطيلة عقود، بين تعليم عال تقني وعلمي فرنسي وتعليم مدرسي تم تعريبه منذ الثمانينات.
هكذا يستمر التعليم المغربي بجميع أسلاكه في تكريس المشكلة نفسها التي عاشها منذ عقود، والمتمثلة أساسا في عطالة الخريجين، إذ في الوقت الذي يتخرج فيه تلامذة الباكلوريا بشهادة معربة يجدون صعوبات في استكمال تكوينهم العالي.
مشكلة الهدر الجامعي من الأوجه البارزة لأزمة الجامعة المغربية، حيث سبق لوزير القطاع السابق، سعيد أمزازي، أن دق ناقوس الخطر بتأكيده أن الكلفة المالية للهدر الجامعي في المغرب تقدر بحوالي ثلاثة ملايير و700 مليون درهم، أي 370 مليار سنتيم، تدخل فيها كل المصاريف المرتبطة بالدراسة الجامعية، حيث إن 16.5 في المئة من الطلبة يغادرون الجامعة في السنة الأولى، و31.3 يحصلون على الاجازة في الوقت القانوني، من أصل 45 في المئة من مجموع الطلبة الذين يحصلون على الدبلوم، في حين أن 47 في المئة منهم يغادرون دون شهادة، وهو ما اعتبره الوزير هدرا للمال العام والطاقة والوقت، ويبلغ متوسط السنوات للحصول على الشهادة حوالي خمس سنوات.
