الأخبار
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن اعتقال أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف عدد من المسؤولين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ولدى عدد كبير من المستفيدين الذين حصلوا على شهادات الماستر بهذا التخصص وكذلك شهادة الدكتوراه تحت إشرافه.
وحسب المصادر، فإن إدارة الكلية، وجدت نفسها في حرج كبير، خصوصا في الفترة الراهنة، حيث بدأت تقويمات الدورة الربيعية، ما خلق نوعا من الاضطراب في سلاسة العمل، حيث بدأ عدد من المسؤولين بالكلية يتحسسون رؤوسهم؛ منهم مسؤولون ما يزالون يتحملون المسؤولية، ومنهم أشخاص كانوا مسؤولين منذ قدوم الأستاذ الموقوف إلى كلية أكادير قادما من الكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.
وحسب المعطيات، فإن الهلع والخوف وصل كذلك إلى عدد من اللجان المكلفة بتوظيف الأساتذة المحاضرين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وذلك خوفا من وصول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى التحقيق في ملفات هذه التوظيفات، ومقارنة الملفات الإدارية والبيداغوجية والعلمية للمترشحين لهذه المناصب مع ملفات الذين تم انتقاؤهم للمناصب، وهو ما قد يورط أشخاصا آخرين، خصوصا في ظل تواتر الحديث عن انتقاء أشخاص لتولي هذه المناصب بسبب علاقات “مشبوهة” منها القرابة، والانتماء الحزبي وأشياء أخرى، وأيضا في ظل الحديث عن “تفصيل” مناصب معينة على مقاس مرشحين معينين.
ومنذ توقيف الأستاذ المتهم، بدأت داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، عمليات التدقيق في محاضر الانتقاء لولوج سلك ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، وتتبع مدى توفر الشروط في الطلبة الذين تم انتقاؤهم لولوج هذا التكوين، وما إذا كان هناك طلاب حصلوا على شهادة الماستر دون أن يجتازوا امتحان الولوج، إضافة إلى البحث في النقط المحصل عليها في كل مادة دراسية بالنسبة للطلاب، والتدقيق في توقيعات أعضاء اللجان. ورغم أن المصادر أوضحت أن الجانب الإداري لولوج هذا الماستر سيكون مضبوطا، ولن يتم ترك أي هفوة، على اعتبار أن ذلك يتم على مستوى منصة إليكترونية، إلا أن اللجان البيداغوجية الموقعة على محاضر الانتقاء ومحاضر النجاح، وكذلك إدارة الكلية في ورطة أيضا، خصوصا وأن ولوج الماستر يتطلب شروطا معينة، واجتياز امتحانات الانتقاء الأولي والكتابي والشفهي لولوج هذا الماستر، وهو الأمر الذي لم يحدث بالنسبة لبعض المستفيدين، إلى أن ظهرت أسماؤهم في لوائح الناجحين، كما أن الدراسة بسلك الماستر تستلزم الحضور الدائم للدروس، وأن أكثر من ثلاثة غيابات غير مبررة تستلزم الطرد من هذا السلك، في حين أن عددا من المستفيدين من هذا الماستر، منهم قضاة ومحامون ورجال أمن ورؤساء جماعات ومنتخبون، ونافذون وأقاربهم، لم يحضروا قط للدروس، دون أن تطبق المسطرة في حقهم.
وكشفت مصادر “الأخبار”، أن التحقيقات القضائية التي يباشرها قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش تسير بشكل سري جدا، دون أن تتسرب أي معطيات عنها، وذلك خوفا من تدخلات قد تفسد سير العملية. كما كشفت المصادر ذاتها، أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف منذ مدة، وتدبيره على مستوى محكمة الاستئناف بمراكش، هو فقط من أجل قطع الطريق عن أي تدخلات محتملة، وهو الأمر الذي أدى إلى إبعاد القضية برمتها عن محاكم جهة سوس ماسة، بحكم شبكة العلاقات التي تربط المتهم الرئيسي في هذا الملف مع نافذين ومسؤولين بمدينة أكادير وضواحيها، خصوصا وأن عددا من رجال القضاء والمحامين والأمنيين، حصلوا على شهادة الماستر لدى المتهم الرئيسي.
