طنجة: محمد أبطاش
توجه سكان عدد من الجماعات بضواحي طنجة، بما فيها جماعة سبت الزينات وتغرامت، بشكاوى إلى السلطات الولائية، للمطالبة بالحد من الانفجارات المرتبطة بالمقالع المحلية، والتي تثير الزوبعة والذعر في أوساط هؤلاء السكان، ناهيك عن ضرورة إخضاع شركات المقالع لدفاتر تحملات صارمة ولجم الفوضى الناتجة عن هذه الشركات، بغرض إنهاء الوضع القائم بسبب كثافة الغبار التي امتدت لقرى على أطراف طنجة، مما حول حياة سكانها إلى جحيم.
ويطالب السكان برفع الضرر الذي وصفوه بالبليغ من جراء أشغال مقالع الأحجار التي تنخر المنطقة منذ سنين، وسجل السكان كثافة الغبار الذي ينبعث من الأشغال بشكل يومي، ناهيك عن التفجيرات المتكررة، مما يلحق أضرارا جسيمة بالأشجار والمزروعات والحيوانات، وكذا بصحة السكان، حيث تستعمل هذه الشركات متفجرات بدون أي ضوابط. وسجل السكان أيضا انجرافا للتربة والحصى والأحجار حين تتهاطل الأمطار، مما يتسبب في إفساد الحقول والمزارع والطرقات، وهو أمر يسبب كذلك متاعب وأضرارا كبيرة، حسب وصف السكان، مطالبين السلطات الولائية بالتدخل لإيجاد حل لهذه الوضعية، في أفق إنهائها، نظرا لمخاطرها على البشر والبيئة والحيوان على حد سواء.
إلى ذلك، لا يزال سكان تغرامت بدورهم يطالبون بتطبيق توصيات اللجان المختصة، للحد من تأثيرها السلبي، إذ سُجل أخيرا اصطدام بين شركات المقالع والسكان المحليين، خصوصا السلاليين منهم، حيث سبق لسكان جماعة تغرامت أن اشتكوا من إقدام إحدى الشركات المستغلة للمقالع على مستوى الجماعة بشق طريق فوق الأراضي السلالية، أدى إلى وضعهم في محنة لا تُطاق، علما أن هذا الموضوع سبق أن أثار كثيرا من الجدل على المستوى المحلي، الأمر الذي جعل نائبا للجماعة السلالية يوجه رسالة في الموضوع إلى المصالح الوصية بالجماعة للتدخل، مؤكدا أن ما جرى غير قانوني ولم يستند إلى أي أساسات، وأضاف أن المقلع المرخص له بتراب الجماعة السلالية لدوار المغاربة يتم شق الطريق فيه من دون إذن، فضلا عن غياب السند القانوني، خصوصا وأن الشركة التي تستغل المقلع والمملوكة لأحد النافذين على مستوى جهة طنجة عمدت إلى وضع آليات الحفر منذ مدة، مطالبا بالكشف عن أسباب هذا التوسع غير المبرر، وفق تعبير المصدر ذاته.
