تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من المسؤولين والمنتخبين بتراب عمالة المضيق يتحسسون رؤوسهم، وسط ترقب وانتظار لنتائج البحث والتحقيق الذي ينتظر أن يتم الكشف عن مآله، بداية الأسبوع الجاري، في موضوع القرار العاملي الذي تم تنفيذه، الجمعة الماضي، بهدم بناء عشوائي ضخم بقيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بالفنيدق، حيث سبق إيقاف الأشغال الليلية من قبل ياسين جاري، عامل الإقليم، الذي حضر إلى عين المكان في غياب المسؤولين المحليين قبل أن يلتحق الجميع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية والقوات المساعدة والسلطات الإقليمية والمحلية عاشت حالة استنفار لتنفيذ القرار العاملي بالهدم، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك في انتظار دراسة قسم الشؤون الداخلية بالعمالة لكافة المحاضر والتقارير المنجزة في الموضوع، قبل موافاة العامل بكل المعلومات الدقيقة، لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور الحالي للمملكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمال الإنعاش الوطني استغرقوا ساعات طويلة من أجل تنفيذ أشغال الهدم، في ظل تعليمات باحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن قيام السلطات المختصة بتسييج المكان، ومشاركة مصالح الجماعة الترابية في حمل مخلفات البناء العشوائي والتخلص منها، خاصة وأن كل الأشغال تبين أنها كانت مهيأة للتسقيف بواسطة الإسمنت المسلح.
وذكر مصدر مطلع أن محاضر المخالفة التعميرية الضخمة سيتم إرسالها إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، قصد الدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في حين يجري التدقيق في تحديد المسؤوليات وشبهات التهاون في المراقبة والتتبع، والجهات التي دعمت الملاك لإقامة أشغال عشوائية تسبق التسقيف بواسطة الإسمنت، وشبهات التواطؤ وكواليس العلاقات التي تربط بين منتخبين ومسؤولين، ولقاءاتهم خارج المدينة.
وكانت المصالح المختصة بعمالة المضيق باشرت تعميق البحث الإداري في وقوف ياسين جاري، عامل عمالة المضيق، بشكل ميداني على تنفيذ إيقاف أشغال عشوائية ضخمة تتعلق ببناء الطابق الخامس بقيسارية مساحتها حوالي 700 متر مربع، بالقرب من المحطة الطرقية بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، حيث حل جاري بعين المكان خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 4 يونيو الجاري، ووقف على عدم قانونية الأشغال الليلية، وغياب الترخيص بالبناء المفروض توفره بشكل إلزامي في الأوراش الضخمة.
واستشاط العامل غضبا، بسبب وجود القيسارية بمنطقة سكنية وسط المدينة وبالقرب من شارع الحسن الثاني الذي يؤدي إلى باب سبتة المحتلة، واستفسر عن حيثيات قيام ملاكها بخرق القانون والتحضير لبناء الطابق الخامس بشكل عشوائي، باستغلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصدر تعليمات فورية بحجز معدات وآليات، والاستماع بشكل مفصل إلى أعوان سلطة، قبل رفع تقارير مفصلة لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
