أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسلطات الولائية والإقليمية والمحلية، وكافة القطاعات الوزارية المعنية بالحكومة، تعيش حالة استنفار طيلة الأيام الماضية، من أجل مواصلة إجراءات التخفيف من تبعات الحرائق الغابوية المهولة، التي أتت على حوالي 17 ألف هكتار من الأشجار والنباتات والثروة الحيوانية التي التهمتها النيران في حرائق متفرقة بالإقليم حدثت صيف السنة الماضية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن التعليمات الملكية ساهمت في تسريع تنزيل إجراءات برنامج يضم مشاريع تنموية خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2025، منها تشجير وتخليف 1800 هكتار من الغابات الطبيعية، وفتح وصيانة 20 كيلومترا من المسالك الطرقية الغابوية، ودعم سكان المناطق المتضررة من خلال التعويض عن حق الرعي على مساحة 400 هكتار، وتوزيع الأشجار وخلايا النحل على التعاونيات والجمعيات المحلية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العديد من الأصوات المهتمة بحماية والحفاظ على البيئة، طالبت في وقت سابق بتكثيف أشغال فتح مسالك داخل الغابات بالشمال، والعمل على إحداث منتزهات جديدة ومحميات يمكن من خلالها حماية الثروة الحيوانية، فضلا عن الصرامة في حماية الملك الغابوي، باعتبار الغابات الرئة التي تتنفس منها كافة المناطق المجاورة، وتشكل عامل تنمية واستقرار للسكان والتخفيف من الهجرة القروية.
وكانت رئاسة الحكومة أشرفت على توقيع اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها مناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم رصد ميزانية بلغت 29 مليار سنتيم لتنزيل إجراءات دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار عن مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المعنية، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، ثم خلق 1000 فرصة عمل إضافية بجهة الشمال في إطار برنامج «أوراش».
وشملت الاتفاقية المذكورة تدابير على المديين القصير والمتوسط، حيث تم دعم السكان في تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية المعنية، ومواصلة القيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق المهولة، مع إعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة التشجير وخلق تنمية شاملة.
العرائش: حسن الخضراوي
