شوف تشوف

الرئيسية

استياء في صفوف طلبة الماستر بسبب حرمانهم من التسجيل بسلك الدكتوراه بسلا

اللائحة تضمنت مقربين من أحزاب ونقابات ومسؤولين بقطاعات عمومية

أفرجت كلية الحقوق بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، عن لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الشفوي للتسجيل بسلك الدكتوراه. وتتضمن اللائحة، التي اطلعت عليها «الأخبار»، أسماء من حساسيات سياسية وتنظيمات نقابية، إضافة إلى أسماء عائلية لأبناء مسؤولين .
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، إلى أن اسمي اثنين من مسؤولي تنظيم الشبيبة المدرسية وردا ضمن لائحة المقبولين، وهما من المقربين من الكاتب العام السابق للشبيبة الاستقلالية ومسؤول التنظيم السابق بالحزب عبد القادر الكيحل، الذي ظفر بمنصب أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا.
ويوجد ضمن اللائحة ابن مسؤول سابق بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، وشقيقة أحد الطلبة الباحثين بكلية الحقوق أكدال، والمعروف بعلاقاته الواسعة مع إدارة الكلية والأساتذة العاملين بها. ومن بين الأسماء التي وردت باللائحة كذلك، اسم ابنة مسؤول سابق لإحدى المصالح الخارجية بالمدينة.
وأوضح المصدر ذاته، أن دكتوراه العلوم السياسية، التي يشرف عليها أستاذ مثير للجدل، تعرف سنويا إقصاء الطلبة الصاعدين وحديثي العهد بالحصول على الماستر، مقابل تعبيد الطريق لأسماء تنتمي للأحزاب والنقابات وموظفي وزارة العدل ومحامين وقضاة ووكلاء للملك، إلى درجة أن بعضهم يتقدم بمشاريع بحوث علمية وأكاديمية لا تحمل من البحث العلمي سوى الاسم، كما هو الشأن بالنسبة لدكتوراه رشيد روكبان التي أعدها حول فكر علي يعتة عندما قام بتجميع بعض المقالات التي نشرها بجريدة «البيان».
وبالنظر إلى تراكم منطق العلاقات العامة في التسجيل بسلك الدكتوراه، فإن عددا من طلبة الماستر غير الموظفين حرموا في سنوات سابقة من التسجيل بسبب تأخر الإفراج عن نقط امتحانات بعض المواد لمدد فاقت كل تصور، دون أن تجرؤ إدارة الكلية على إلزام الأساتذة باحترام روزنامة التدريس وكناش التحمل المتعاقد بشأنه مع الأساتذة المشرفين على تدريس طلبة الماستر.
ويطالب طلبة ماستر وزارة التعليم بالتدخل لفرض معايير صارمة للتسجيل بسلك الدكتوراه، وسحب الإشراف عليها من يد أساتذة تلاحقهم الانتقادات في تدبير مباريات التنافس من أجل التسجيل، بسبب التدخلات والعلاقات النفعية مع المسجلين.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى