علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، الذي بات ينتظر قرار إحالته على التقاعد، خلال الحركة الانتقالية المقبلة للولاة والعمال، رفقة الكاتب العام بنفس العمالة هرو بوعرفة، الذي بلغ بدوره سن التقاعد، قد أشَّر، خلال الشهر المنصرم، على مراسلتين، تتعلقان بمنع الجماعات الترابية الإحدى العشر، من تلقي ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير والبناء، في صيغتها الورقية، التي جرى العمل بها منذ سنوات مضت، حيث بات المرتفقون، ابتداء من 16 نونبر الماضي، ملزمين، وفق مضمون مراسلة السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، بوضع طلباتهم بالمنصة الرقمية الخاصة بالرخص، rokhas.ma، المفروض إحداثها بمقر الجماعات الترابية، وبمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، في إطار القرار المشترك رقم 308.20 الصادر في 21 يناير 2020، المتعلق بتفعيل مساطر التدبير اللامادي، في دراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة، وتسليمها، وكذا بناء على مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D2314، بتاريخ 23 أبريل 2020.
وكشف مصدر الجريدة أن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، حاولت بشكل متأخر، تدارك خطأ تجاهل عدم تفعيل دورية وزارة الداخلية، من خلال إصدار تعليمات عاجلة لرؤساء الجماعات الترابية، مع العلم أن جل هاته الجماعات لاتتوفر أصلا على المعدات اللوجيستيكية ومفاتيح التوقيع الالكتروني، وغيرها من أساسيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي، لدراسة طلبات رخص التعمير والبناء، والرخص ذات الطابع الاقتصادي التي تم استثناؤها من مراسلة السلطات الاقتصادية، بخصوص توقيف تلقي طلبات رخص الاستغلال، مثلما أكد المصدر ذاته، أن العديد من الجماعات الترابية، من بينها الجماعة الترابية لمدينة القنيطرة نموذجا، لازالت مصالحها المعنية تتلقى طلبات رخص البناء في صيغتها الورقية، في أفق تأهيل المصالح المعنية، وتكوين أطرها، وتوفير اللوجيستيك الضروري، قبل الانطلاق بشكل فعلي في العمل بالمنصة الإلكترونية للرخص في وقت حرص «عامل» إقليم سيدي سليمان، على منع العمل بالصيغة الورقية على الرغم من عدم توفر أغلب الجماعات على الأساسيات المنصوص عليها بدورية وزير الداخلية، التي يجب ان تتماشى بشكل متناسق مع مضمون المادتين 53 و 54، من مرسوم ضابط البناء والتعمير في الشق المتعلق بمساطر التدبير اللامادي.
وأكد مصدر «الأخبار» أن مراسلة عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، التي لم تراع عدم جاهزية المنصة الإلكترونية للرخص، جعلت مصالح القسم التقني بالجماعات الترابية تواجه غضب المرتفقين من المواطنين الراغبين في الحصول على رخص البناء وسط حديث عن ظهور بوادر العودة القوية لموجة البناء العشوائي، ببعض التجزئات السكنية، ومنطقة الضفة الغربية بمدينة سيدي سليمان وعدد من دواوير الجماعات القروية، في ظل تعطيل السلطات لدوريات مراقبة عمليات البناء، من طرف المسؤولين الترابية الذين يتوفرون على الصفة الضبطية، وليس الاعتماد بشكل رئيسي على أعوان السلطة، وهي الفترة التي تتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي طالما تم استغلالها من قبل السياسيين في استمالة عدد من الأصوات الانتخابية.
