الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر، أول أمس الخميس، بإيداع اليزيد التاغي، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سجن العرجات، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بناء على الأبحاث التي باشرتها في وقت سابق الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بتعليمات مباشرة من النيابة المختصة، في سياق تفاعل رئاسة النيابة العامة مع تقارير توصلت بها من طرف موظفين بالمجلس، طالب أصحابها بفتح تحقيقات بشأنها.
وأضافت المصادر أن اليزيد التاغي، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، جرى تقديمه، أول أمس الخميس، رفقة موظف جماعي يعمل بكتابة الضبط، هذا الأخير الذي قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح، بعدما تقرر، منتصف شهر يونيو الماضي، إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون ومن معه من الموظفين وممثل شركة على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة ممثل الشركة المعنية بموضوع الشكاية، فضلا عن تسجيل اختلالات مالية خلال فترة تسيير التاغي للمجلس الإقليمي، انطلاقا من شتنبر 2021.
وكان اليزيد التاغي، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، قد جرى تقديمه، قبيل عيد الأضحى، أمام غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، إلى جانب بقية المتهمين بتهم لها علاقة باختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، في وقت كان الوكيل العام باستئنافية الرباط قد أصدر تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم، بما في ذلك التدقيق في مجموعة من الصفقات التي قام بها المجلس مع الشركة المعنية، والتي ترقى إلى مستوى صفقات وُصفت بـ«الوهمية»، والتي تخص بالأساس الإطعام والاستقبال، بعدما تبين وجود فواتير «منفوخ فيها».
يأتي ذلك في ظل تسجيل وفاة مؤسس الشركة المعنية في هذا الملف، حيث تقرر الاستماع إلى ممثلها القانوني، والذي تبين لاحقا من خلال الأبحاث المنجزة بأن الشركة مسجلة باسمه، مع العلم أنه نفى أي صلة له بهذا الملف خلال الاستماع إليه من طرف المحققين، مثلما جرى التحقيق مع موظفَين قاما بتوقيع ملفات مرتبطة بالصفقات العمومية «الوهمية» بالمجلس.
