النعمان اليعلاوي
تستعد الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين لخوض برنامج نضالي تصعيدي، في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها المتعلقة بزيادة المعاشات وتحسين أوضاع هذه الفئة، وذلك بعد فترة توقف عن تنظيم المسيرات الاحتجاجية.
وأعلنت الشبكة، عقب اجتماع أخير لها، عن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أواخر غشت الجاري، تزامنا مع جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة بين الحكومة والمركزيات النقابية في شتنبر. وتشمل الخطة الجديدة، بحسب بيان الشبكة، توجيه مراسلات رسمية إلى الحكومة والبرلمان والنقابات، إضافة إلى عقد ندوات صحافية لتجديد المطالب الملحّة ورفع ما وصفته بـ«الحيف» عن المتقاعدين.
وأوضح منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، العضو بالشبكة، أن «التجاهل الحكومي لملف المتقاعدين سيواجه بالتصعيد»، مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية الأخير «لم تفِ بالغرض المطلوب، ولم تعالج الأزمة التي يواجهها المتقاعدون». وأضاف المتحدث أن برنامج التصعيد «سيشمل وقفات احتجاجية، ومواصلة التعريف بالقضية خلال شهر غشت لإزالة الغموض عن ملف التقاعد، خاصة في ما يتعلق بالنقاط التي تتجنب الحكومة وضع حلول منطقية لها».
ويستغرب المتقاعدون، وفق ما أكدته الشبكة، غياب ملفهم عن أولويات الحكومة منذ بداية ولايتها، في وقت تتفاقم معاناتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مراجعة المعاشات بما يتناسب مع نسب التضخم المسجلة. فيما يظل موقف الحكومة، حسب المصدر ذاته، غير واضح بشأن إدراج هذه المطالب ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، رغم الضغوط المتزايدة من مختلف الفئات المتضررة من سياسات التقاعد الحالية.
ويعتبر المتقاعدون أن استمرار النضال هو السبيل الوحيد لإعادة ملفهم إلى واجهة النقاش العمومي، مطالبين بتدخل عاجل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جانبه، أكد حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وممثل المتقاعدين داخله، أن إصلاح أنظمة التقاعد بات «أمرا استعجاليا» بالنظر إلى اختلال التوازنات المالية، خاصة في نظام المعاشات المدنية. وشدد على أن معالجة هذا الاختلال تتطلب «التحرك وفق منهجية محددة»، متسائلا عن مدى جدية الحكومة في تبني وتنفيذ إصلاح مبني على أسس المقاربة التشاركية.
وأشار المرضي إلى أن اللقاءات التي تم عقدها في إطار الحوار الاجتماعي الوطني مع النقابات الأكثر تمثيلية «لم تُفضِ إلى تقدم ملموس» في هذا الملف، الذي ما زال يراوح مكانه، رغم إقراره كأحد الملفات الاجتماعية ذات الأولوية.
