طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن مشروع «المنزل 2- الشطر 3» الواقع بجماعة اكزناية، أمام السد القضائي للشرطة، يعرف تأخرا في تسليم الشقق منذ سنة 2019، رغم التزام عدد من المستفيدين بأداء الأقساط الشهرية المرتبطة بالاقتناء.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأشغال بالمشروع قد اكتملت من الناحية التقنية، غير أن عملية التسليم ما زالت متوقفة إلى حدود اليوم، مضيفة أن سبب هذا الوضع يعود إلى عدم تسليم رخصة السكن (Permis d’habiter)، نتيجة إشكالات مرتبطة بتهيئة الطريق المؤدية إلى الإقامة، والتي لم تستوف، وفق المصادر، الشروط المطلوبة لاعتمادها ضمن المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر أن هذه الوضعية حالت دون استكمال الإجراءات القانونية الضرورية لتسليم الشقق للمستفيدين، مؤكدة أن تصميم المشروع الأولي ربما لم يتضمن بشكل دقيق معطيات تهيئة طريق الولوج، أو أنه عرف تعديلات لاحقة لم تتم تسويتها إداريا، وهو ما ساهم، بحسب المصادر، في تعقيد الملف وتأخر معالجته.
وأكدت مصادر من بين المستفيدين أن عددا من الأسر تواصل أداء التزامات مالية شهرية، تشمل أقساط القروض وتكاليف الكراء في الوقت نفسه، في انتظار تسلم الشقق. وأضافت أن هذا الوضع مستمر منذ عدة سنوات، دون صدور توضيحات رسمية تفصيلية بشأن مآل المشروع، أو آجال التسليم.
وقالت إن المعنيين بالأمر وجهوا طلبات ونداءات إلى الجهات المختصة، من بينها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة الحضرية لطنجة، والسلطات المحلية، من أجل التدخل وإيجاد حل للإشكال المرتبط بالطريق، بما يسمح باستكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسليم.
وأكدت بعض المصادر أن التجزئات السكنية المرتبطة بهذا المشروع، وجد أصحابها أنفسهم أمام وضع عقاري تشوبه عدد من الاختلالات بجماعة اكزناية، في ظل رفض وزارة الداخلية إخراج تصميم تهيئة شامل لهذه الجماعة، بسبب كم هائل من القضايا والشهادات الإدارية المزورة والملفات التي تم اكتشافها من طرف اللجان الوصية، ليتم وضع هذا التصميم جانبا إلى حين تصفية شاملة للعقار بهذه الجماعة، بحيث تحركت مصالح وزارة الداخلية بطنجة، إبان فترة الوالي السابق بقوة، بعدما تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع إلى القضاء.
وسبق أن قامت المصالح المختصة بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، والذين قاموا من جانبهم بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية، للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
وربطت «الأخبار» الاتصال بالشركة العقارية الحاضنة لمشروع المنزل «المنزل 2- الشطر 3»، قصد الاستماع لوجهة نظرها بخصوص التعثرات القائمة، وكذا ظروف عدم إيجاد حلول لهذه الأزمة، لكن دون جدوى.
